لا يزال تنظيم الإخوان الإرهابي يعاني من تبعات الضربة الأمنية المصرية التي أفضت إلى القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم،  فبعد صدر بيان يعلن تولي إبراهيم منير منصب المرشد العام، دون اللجوء إلى الترتيبات الداخلية المعتادة لاختيار مرشد الإخوان سارعت القيادات الوسطى الهاربة إلى قطر وتركيا إضافة إلى شباب التنظيم  في إصدار بيانات متتالية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى رفض القرار الجديد، وتبادل الاتهامات حول تورط إبراهيم منير مسؤول التنظيم الدولي ومحمود حسين في صناعة الأزمات داخل التنظيم منذ سقوط الحكم الإخواني في مصر عقب ثورة 30 يونيو من أجل تنفيذ أغراض شخصية.

والمؤكد أن أعضاء التنظيم الدولى للجماعة منقسمون على اختيار مرشد جديد لهم، فمنهم من يريد تنصيب إبراهيم منير مرشدا عاما، ومنهم من يريد تنصيب محمود حسين.

 

وزاد الانقسام داخل التنظيم الدولى خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، حيث ترفض جبهة محمد كمال "الجبهة التى تشرف على العمل النوعي"، أن يكون إبراهيم منير هو مرشد الجماعة بشكل قاطع.

 

وطالبت جبهة محمد كمال خلال الساعات الماضية أعضاء مجلس شورى الجماعة المتواجدين في الخارج بإجراء انتخابات تنظيمية، وتعديل اللائحة وتعيين مكتب إرشاد في الخارج.

 

ولا شك أن رفض قطاع كبير من شباب الإخوان لتولي إي منهما منصب المرشد العام، ظهر بوضوح من خلال بيان نشره حساب مرتبط بالجماعة على موقع (تليجرام)، تحت عنوان (هذا ما جناه منير وحسين)، في إشارة إلى القيادي أبراهيم منير، وأمين عام الجماعة محمود حسين، وقد حملهما البيان مسؤولية الانقسامات المتتالية التي شهدتها الجماعة، وقارن البيان بين أداء الجماعة في فترة تولي محمد مهدي عاكف، منصب المرشد العام للجماعة، وبين أداء الجماعة في الفترة الحالية، التي يتصدر فيها كل من منير وحسين المشهد التنظيمي للجماعة.

وعلى إثر هذه الإنقسامات سارع مكتب الإرشاد في الجماعة، بإصدار بيان، لمحاولة تطويق الغضب المستشري في صفوف شباب الجماعة، خاصة أولئك المتواجدين حالياً على الأراضي التركية، وطالب فيه بتوحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة خصوصا أن غضب شباب الجماعة المتزايد من الشخصيات المتصدرة للمشهد في الجماعة، والذين يعرفون بـ (الحرس القديم)، له جذور تتعدى مجرد الاختلاف الحالي في الرؤى والتوجهات, فشباب الجماعة على قناعة أن كل من إبراهيم منير ومحمود حسين يتحملان مسئولية أساسية في انقسام الجماعة إلى عدة كيانات، تختلف في ما بينها إلى حد الصراع.

والمتابع الجيد للأحداث يدرك جيدا أن التنظيم الإرهابي وعقب توقيف عزت تحول إلى مجموعات وخلايا وتنظيمات متناثرة في أنقرة وإسطنبول ولندن في المقام الأول، إلى جانب مجموعات في دول أخرى، وحتى المجموعات المتمركزة في إنجلترا وتركيا وقطر منقسمة إلى مجموعات وجماعات وتتصارع طيلة الوقت على القيادة والتمويل الأجنبي والظهور الإعلامي.

 

الخلافات الجارية بين الحرس القديم للتنظيم وشباب الإخوان، بالإضافة إلى الخلاف التاريخي بين رجالات الحرس القديم والتنظيم الدولي للإخوان، ليس أمرا جديدا، بل هو امتداد لخلافات قديمة أدت إلى استقالة المرشد السابق محمد مهدي عاكف والذهاب إلى انتخابات لاختيار المرشد عام 2009 وما تلاها من انشقاقات داخل التنظيم الإرهابي.

الأزمة الحالية في اختيار المرشد غير مسبوقة في تاريخ التنظيم ، كما أنه للمرة الأولى في تاريخ التنظيم يكون المرشحون لمنصب المرشد العام بالكامل خارج الأراضي المصرية، وللمرة الأولى أيضا يستثمر التنظيم الدولي  تصفية التنظيم المحلي والبدء في السيطرة على فلول التنظيم المحلي الهاربة إلى إنجلترا وقطر وتركيا.

 

وأثار شباب الإخوان في الخارج الرافضين لقرار تسمية منير مرشدًا للتنظيم عدة أسئلة حول سعي تركيا لتعيين مكتب إرشاد موالٍ لأردوغان، خلافًا لما كان عليه في السابق من توازنات وعدم احتساب التنظيم على دولة بعينها خصوصًا وأن الهاربين إلى قطر ينظرون إلى هذا الإجراء باعتباره انقلابًا صريحًا على تنظيم الحمدين الذى مول التنظيم المحلي للإخوان في مصر ما بين عامي 1995 و2017.

والمدهش أن تنظيم الاخوان الذي سعى منذ سبع سنوات لتصوير ما يجري في مصر باعتباره حربا أهلية، يشهد اليوم هو نفسه حربًا أهلية داخل أجنحته ومكاتبه، بينما يستعد شباب التنظيم لإسقاط المرشد الجديد إبراهيم منير بعد سنوات من محاولاتهم الفاشلة لإسقاط الدولة المصرية، ما يعني عمليًا أن التنظيم الإرهابي قد بدأ في التهام نفسه ودخل حرب تكسير عظام بين أجنحته .