أكد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة وضعت استراتيجية للمسئولية المجتمعية؛ لتطويع التكنولوجيا والاتصالات لخدمة المجتمع، شارك فيها جميع المعنيين والمهتمين بتنمية المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص، ومجتمع مدني.
وقال الوزير خلال كلمته اليوم فى افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية المجتمعية لقطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة الاتصالات تحت شعار" القوة في الشراكة"، إن الوزارة بادرت بقيادة بعض المشروعات لإنجاز هذه الاستراتيجية، وتحفيز الشركاء، مضيفا أن٨٠٪ من أعمال ومشروعات المسئولية المجتمعية تأتي من الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في القطاع، والوزارة مكلفة ببناء قواعد بيانات المواطنين، وتحديد احتياجات المجتمع.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار تنفيذ استراتيجية المسئولية المجتمعية التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن في ديسمبر 2013، والتي تم تطويرها بالشراكة مع مختلف شركاء القطاع بهدف تطويع استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توحيد جهود شركاء مثلث التنمية بالقطاع من خلال مسئوليتهم الاجتماعية من أجل المساهمة في تطويع التكنولوجيا لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً والمناطق الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وتيسير تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمناطق الفقيرة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهارات الشباب وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إطلاق مشروع العلاج عن بٌعد في محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر، كما شهد المؤتمر إطلاق الموقع الإلكتروني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية، مع عرض المشروعات التي تنفذ من خلال الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت: مشروع التطوير التكنولوجي لــــ 48 مركز مجتمعي بأحدث أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خمس محافظات، وتم من خلالها تدريب أكثر من 20 ألف شاب وشابة، كما تم التأهيل التكنولوجي لعدد 200 مدرسة مجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً تدريب الأطفال يدور الايتام ونزلاء المؤسسة العقابية.
كذلك شملت فعاليات المؤتمر جلسات حول استخدام أدوات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات في المساواة في الفرص التعليمية والمعرفية، وكذلك دور المسئولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الحياة للمواطنين.