أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العبرة في تطوير النظام العالمي نحو ما نصبو إليه يتوقف على الإرادة السياسية لتنفيذ قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وترسيخ وتطوير آليات العمل الدولي متعدد الأطراف وخاصة من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة وقدرتها على مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه عالمنا اليوم وغدًا.
جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أمام اجتماع رفيع المستوى الذي يعقد في إطار افتتاح الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بمناسبة مرور ٧٥ عاما على نشاء المنظمة تحت عنوان "٧٥ عامًا : المستقبل الذي نريده، الأمم المتحدة التي نحتاجها".
وقال شكري إن الاحتفال بمرور ٧٥ عامًا على تأسيس الأمم المتحدة هو مناسبة لمراجعة مسيرة هذه المنظمة التي مثلت محور العمل الدولي ومركزه لسبعة عقود ولاستنباط دروس تاريخنا المعاصر وللإطلال على الماضي القريب بكل ما له من إنجازات ومكتسبات وبكل ما عليه من أخطاء وآلام وذلك لاستشراف المستقبل بآفاقه.
وطرح الوزير شكري رؤية مصر إزاء كيفية التعامل مع أهم القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأسرة الإنسانية بأسرها.. مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تنبع من كون مصر من الدول الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومن أكثر المؤمنين برسالتها ومقاصدها والمؤيدين لدورها كمحفل لا غنى عنه للسياسة الدولية والتي تعكس التزام مصر بالقواعد والمبادئ التي أرساها مؤسسو الأمم المتحدة والتي وضعت من أجل إقامة نظام عالمي جديد على أنقاض حرب ضروس بهدف تجنيب الإنسانية ويلات النزاعات والصراعات؛ واقتناعها بأن هذه المفاهيم التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة مازالت تصلح كقواعد حاكمة لعالم اليوم بكل متغيراته وتحدياته الجديدة.
وأضاف الوزير أن رؤية مصر تقوم على مقومات خمسة هي:
أولًا: إعادة التأكيد على التزامنا بقيم التكافؤ والمساواة بين البشر، وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها، وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة التي يتعين أن تسود بين أعضاء الأمم المتحدة واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب والمجتمعات، والحفاظ على نظام عالمي تحكمه قواعد القانون الدولي، وتعزيز الملكية الوطنية لجهود تحقيق السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان.
ثانيًا: صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال التصدي لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية وتفتيتها ودفعها نحو الانزلاق إلى صراعات حول الهوية والطائفية؛ ومكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه لتحقيق مآربها السياسية والعقائدية وتوفر له التمويل والملاذ الآمن وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة، وتجديد الالتزام بنزع أسلحة الدمار الشامل وصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبراني والمعلوماتي بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وأهمها مجلس الأمن وتعزيز آليات وقاية وبناء السلام.
ثالثًا: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتحقيق طفرة في مجالات من أهمها توفير مصادر التمويل المستدام ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وضمان انسياب المعرفة ونقل التكنولوجيا من أجل كسر الفجوة التكنولوجية والرقمية، والعمل على إصلاح النظام التجاري الدولي بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للثروة بين مختلف الدول.
رابعًا: تخفيف آثار الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتغير المناخي والعمل بشكل متوازن للتكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والتصدي لظاهرة ندرة المياه والحفاظ على الأمن الغذائي، وضمان استخدام الموارد المائية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على مصادر الحياة للمجتمعات التي تعتمد على الأنهار والموارد المائية الدولية.
خامسًا: حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والابتعاد عن تسييسها، ومجابهة التمييز العنصري والكراهية، وتمكين الشباب والمرأة، والاستجابة الفعالة للأزمات الصحية والنفاذ لرعاية صحية شاملة، وإتاحة الهجرة الشرعية، والحفاظ على حقوق المهاجرين.