اعتبر الاتحاد الأوروبي أن تنصيب ألكسندر لوكاشينكو في منصب رئيس بيلاروسيا وولايته الرئاسية الجديدة يفتقران إلى الشرعية الديمقراطية الكافية، مشيرا إلى أنه سيعيد النظر في علاقاته مع بيلاروسيا.
وذكر المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن هذا التنصيب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، مضيفا "لم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات المزورة التي جرت في 9 أغسطس.. وعلى هذا الأساس، فإن التنصيب الذي جرى في 23 سبتمبر والفترة الرئاسية الجديدة لألكسندر لوكاشينكو، لا يتمتعان بالشرعية الديمقراطية الكافية.. لذلك سيعيد الاتحاد الأوروبي تقييم العلاقات مع بيلاروسيا"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
وأشار بوريل إلى أن التنصيب يتعارض بشكل مباشر، مع إرادة جزء كبير من الشعب البيلاروسي، والتي تم التعبير عنها في العديد من الاحتجاجات السلمية غير المسبوقة التي جرت بعد الانتخابات، وهو لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية.
وأضاف "أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مقتنعا بأن الحوار الوطني الشامل، والاستجابة الإيجابية لمطلب الشعب لإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة، هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في بيلاروس".
وجدد بوريل دعوته للسلطات بيلاروسيا، إلى الامتناع عن العنف والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين، خلال الحملة الانتخابية والاحتجاجات.