نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، بحيث يعدل مسمى المعهد ليصبح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن يكون المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويهدف المعهد إلى تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقاً لمعايير الحوكمة الرشيدة.
كما يهدف المعهد إلى رصد وتقييم ومتابعة وضع جمهورية مصر العربية في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف المعهد كذلك إلى صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.
كما يهدف المعهد إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في هذا المجال للمؤسسات غير الحكومية.