طالب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الحكومة بضرورة مساندة القطاع الصناعي ومساندته والوقوف على استدامة نموه من خلال تعزيز تنافسيته سواء علي مستوي السوق المحلي أو في أسواق التصدير.
واقترح خلال فعاليات الندوة الإلكترونية التي تنظمها الجمعية بمشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم تحت عنوان "مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي"، منح الأنشطة الصناعية مزايا ضريبية لتخفيف حدة تكاليف الانتاج خاصة بعد رفع الدعم عن الكهرباء، والمياه وغيرها من عناصر الإنتاج، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأجور.
وأكد حدرج أن الصناعة هي المشغل الأكبر للعمالة وتوفير فرص العمل للشباب وهو الأمر الذي يستحق أن ينظر إليها بمنظور ضريبي خاص.
وأشار إلى أن جميع دول العالم قد تخلت بشكل غير رسمي عن اتفاقية التجارة العالمية، وقد قدمت هذه الدول اعفاءات وامتيازات اجرائية ومعنوية للمنتج الوطني لتحفيزه وتشجيعه، مؤكدا ضرورة أن تتلقي الصناعة المصرية نفس هذه المعاملة من الدعم والتحفيز.
ولفت حدرج إلى ضرورة تشجيع اقامة الصناعات الصغيرة ومساندة الشباب المبدعين والمبتكرين لإعداد جيل جديد من رواد الأعمال قادر على إقامة صناعات مغذية للمصانع الكبرى، وهو أمر تحتاجه الصناعة الوطنية بشدة، مؤكدا استعداد الجمعية لتوفير كافة الامكانيات والخبرات من أجل مساعدة الوزارة في هذا الأمر.
وأضاف أن الصناعة المصرية أثبتت قدرة هائلة علي الصمود، وما قدمته الدولة وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والبنك المركزي من مبادرات وتسهيلات كانت الدافع للوقوف صفا واحداً من أجل القيام بدورنا في مساندة الدولة اقتصاديا واجتماعياً وهو تأكيد لمبدأ الشراكة الوثيقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية فتح الله فوزي على دور القطاع الخاص فى البلدين فى البناء والعمل على تحقيق تكامل حقيقي فى التجارة والاستثمار المشترك الذى تفرضه المصالح المشتركة والظروف الاقليمية والدولية فى المنطقة العربية والتى تحتاج إلى وقفة جادة وإرادة صادقة فى حل أي معوقات تقف دون تكامل عربي عربي فى المقام الأول وتكامل وشراكة مصرية لبنانية على الدوام.
وطالب الجهات الحكومية فى البلدين بضرورة القيام بدورها فى التصدي لاية معوقات تؤثر على حركة انتقال ونفاذ المنتجات المصرية إلي لبنان والعكس وأيضا فى زيادة الاستثمار المشترك.
من جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال محمد أمين الحوت، إن الصناعة تعد قاطرة التنمية للاقتصاد ولقد تحملت كثيرا من الضغوطات سواء خلال مرحلة الاصلاح الاقتصادي أو مرحلة كورونا؛ الأمر الذى لم يؤثر على المستوى المحلي ولكن أثر على مستويات التصدير وتضاءلت معدلات التصدير، مطالبا بتشكيل لجنة عمل من أعضاءاللجنة الصناعة بالجمعية والوزارة لإعداد ورقة عمل لأهم التحديات والحلول المقترحة لتعزيز تنافسية الصناعة وتعزيز فرص التصدير.
وأكد الحوت أن الصناعة المصرية قادرة على احتلال مكانة متميزة فى السوق المحلي والتصدير باجراءات سهلة وبسيطة، ولكنها تحتاج للتدخل وبسرعة، لافتا إلى أن أهم التحديات التحديات أمام الصناعة تتلخص فى ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة الأعباء الضريبية والبيروقراطية فى بعض الأجهزة التابعة.
وأشار إلى أن الإجراءات البيروقراطية تعد من أكبر المعوقات؛ خاصة فيما يتعلق توفير الأراضى الصناعية وترفيقها وتسهيل الحصول على رخصة التشغيل.
وأضاف أنه لم يعد لدينا رفاهية الانتظار، ومن الضروري التحرك الفوري لتدارك الخسائر والآثار السلبية لأزمة كورونا، لافتا إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وإقليمية ومصالح استيراتيجية تتطلب منا العمل السريع على تحريك المياه الراكدة، وأن يعود الاقتصاد المصري إلى التعافي وبسرعة وأن الصناعة هي قاطرة هذا التعافي اقتصاديا ومجتمعيا.