ناشد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، امس، الأمم المتحدة دعم بلاده في مساعيها الرامية لرفع العقوبات الغربية "غير القانونية" التي ترزح تحتها منذ سنوات والتي تمنعها من تحقيق أهداف التنمية.

وقال منانجاجوا في خطاب مسجّل عبر الفيديو بُثّ بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اجتماعها هذا العام عبر الفيديو كونفرانس بسبب جائحة كوفيد-19، إنّ هذه العقوبات تنعكس سلبًا على زيمبابوي ككلّ، مستشهدًا في ذلك بتقرير للأمم المتّحدة صدر العام الماضي.

واعتبر رئيس زيمبابوي أنّ هذه العقوبات "تنتهك القانون الدولي وتُضعف قدرة زيمبابوي على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها"، بما في ذلك القضاء على الجوع.

وأضاف أن "لهذا السبب، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان موقف قويّ ضدّ هذه العقوبات الأحادية وغير القانونية".

وترزح زيمبابوي منذ مطلع القرن تحت عقوبات غربية تستهدف بشكل أساسي قادة هذا البلد، الذين تتّهمهم الدول الغربية بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد الذي سجّل معدّلات تضخّم فلكية.

لكنّ تقريرًا صدر في نوفمبر 2019 وأعدّته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالحقّ في الغذاء، هلال إيلفر، خلص إلى أنّ هذه العقوبات ساهمت في خلق مناخ سيء للأعمال والاستثمار في زيمبابوي.

وفي تقريرها الذي أكّد أنّ 60 % من سكان زيمبابوي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قالت إيلفر إنّ "هذه العقوبات الاقتصادية تفاقم اللامساواة الراهنة وليس لها أي تأثير فعليّ على أهدافها المفترضة".

جدير بالذكر أن منانجاجوا تولى مقاليد الحكم في هراري عام 2017، خلفًا لروبرت موجابي الذي استمر حكمه 37 عامًا وانتهى بتنحيه عن السلطة بضغط من حزبه والجيش، تاركًا دولة أرهقها القمع وتعاني أزمة اقتصادية حادّة.

لكنّ الآمال الكبيرة التي عقدها الزيمبابويون على رئيسهم الجديد وقدرته على تحسين علاقات بلادهم بالغرب، سرعان ما اضمحلّت بسبب لجوء حكومته إلى العنف لقمع التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت ضدّها.