قال مصدر بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد قرر التزام الصمت وعدم الظهور الإعلامى أو إثارة قضية تأخير قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار، كخطوة مؤقتة تعبيرا عن رضا الاتحاد عما قامت به الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان حتى الأن لإصدار القانون وتمريره من مجلس الوزراء للبرلمان.
وينتظر الاتحاد مراجعة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لقانون تعويضات المقاولين، بعد تعديله مرتين فى لجنة الإسكان بمجلس الشعب قبل عرض القانون للتصويت فى جلسة عامة للبرلمان.
وبحسب المصدر نفسه فإن القانون ينص لأول مرة على مشاركة الاتحاد فى لجان وضع آليات التعويض، ونسب التعويضات وعن أى فترات، وطبيعة الأعمال التى تعرضت لتأخر بسبب تعديل سعر الصرف.
وأكد أن القانون يستبعد حالات تأخير وتعطيل الأعمال لأسباب تخص المقاول المسئول عن التنفيذ، وأن التعويضات ستكون عن التعاقدات الحكومية التى تعرضت لتأخير بسبب قرار أزمة نقص العملات الأجنبية والتى أغلبها أعمال"كهروميكانيكة" يتم فتح اعتمادات لاستيرادها من الخارج.
ويعتبر قانون تعويضات المقاولين الحالى هو أسرع قانون تعويضات يتم التوافق عليه بين الحكومة والمقاولين، حيث تمت مراجعة القانون في وزارة الإسكان ومجلس الوزراء ولجنة الإسكان بالبرلمان فى فترة أقل من 4 أشهر.
وقال المصدر إن القانون قد يواجه تحديا آخر وهو عدم قدرة الجهات الحكومية على توفير المبالغ المطلوبة لصرف نسب التعويضات التي ستقرها اللجان الفنية، طبقا للائحة التنفيذية للقانون المنتظر.