قرار جديد أصدرته وزارة الكهرباء تيسيرا على المواطنين، حيث قررت مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية أكتوبر 2020، وذلك تماشيا مع قرار الحكومة بمد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020، حيث تلقت المنصة الالكترونية أكثر من 755 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1,8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع​.

والعداد الكودي هو عداد يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية و ذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي وهو عداد مؤقت، لحين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

ولا يختلف سعر الكيلووات ساعة في العداد الكودي عن غيره، وتجري محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

 

ويمكن للمواطنين التقديم بهذه الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من هذا الرابط.

إجراءات التقدم بطلب العداد الكودى

    •       الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين

    •       اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودى

    •       استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات

    •       إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى

    •       إرسال الطلب

 

وبعد التقدم بالطلب سيتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال إما الموقع الإلكتروني نفسه، أو عبر البريد الإلكتروني أو رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في يناير الماضي، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبدال نظام العدادات الكودية به، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار قواعد التنفيذ.