أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قانون ضد الجماعات الدينية المتطرفة الذي  يهدف إلى تحرير الإسلام في فرنسا من "التأثيرات الأجنبية".

 

وفي إعلان طال انتظاره، حدد الرئيس الفرنسي إجراءات جديدة "للدفاع عن الجمهورية وقيمها وضمان احترامها لوعودها بالمساواة والتحرر".

 

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية اقترحت تدابير مكافحة "التطرف" والإرهاب نهج الجزرة والعصا من خلال هذه التدابير:

-سيتم منح المسؤولين المحليين سلطات قانونية إضافية لمكافحة التطرف.

-سيتم استثمار الأموال في التعليم، لا سيما الثقافة والحضارة الإسلامية.

-التعامل مع الآخرين والمشاكل الاجتماعية بما في ذلك السكن والفقر.

 

وقال ماكرون: "التحدي الذي نواجهه هو محاربة أولئك الذين يخرجون عن القضبان باسم الدين، مع حماية أولئك الذين يؤمنون بالإسلام وهم مواطنون كاملون في الجمهورية الفرنسية".

 

وكان خطاب ماكرون بمثابة حافز نوعا ما لمشروع قانون قادم ضد التهديدات الإرهابية، والتي يقول المسؤولون إنها تشمل مجموعات مثل العنصريين البيض؛ لكن مع اعتقاد العديد من المراقبين أنه يستهدف بشكل واضح التطرف والإرهاب.

 

وأثار التشريع بالفعل جدلاً حادًا قبل وقت طويل من طرحه.  لكن يمكن القول أن خطاب ماكرون اليوم الجمعة وضع الخطوط العريضة للإجراءات المقبلة، والتي قال إنها ستتم صياغتها في الأسبوعين المقبلين من أجل تقديم قانون في ديسمبر.

 

وفي حين يرحب البعض بما يسمى بحركة الحكومة المناهضة للانفصال التي طال انتظارها، يخشى قادة الجالية المسلمة الفرنسية التي يبلغ قوامها ستة ملايين نسمة - الأكبر في غرب أوروبا - من أن يفردهم بشكل غير عادل.

 

ومن جانبه قال جواد بشري، مدير التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا، الذي اتُهم أحيانًا بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين: "نحن على وشك نهاية ولاية ماكرون الأولى"، "ومع كل انتخابات تثار نفس الأسئلة حول المسلمين وتمويل دور العبادة الإسلامية".