تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يثبت وقوع هجوم كيميائي في حلب

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة أنها لم تتمكن من إثبات ما إذا جرى استخدام أسلحة كيميائية في هجوم على حلب تقول دمشق إن "جماعات معارضة" شنّته في نوفمبر 2018.

وكانت دمشق قد طلبت رسميا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فتح تحقيق في الواقعة التي تسببت بحالات اختناق لنحو مئة شخص واستدعت ردا بغارات روسية.

واتّهمت السلطات السورية "جماعات إرهابية"، وهو مصطلح عادة ما يستخدمه النظام السوري الذي يوازي بين الجهاديين ومقاتلي المعارضة، بإستهداف حلب، المدينة السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وجاء في بيان للمنظمة أن "المعلومات الواردة والتي تم تحليلها، وخلاصة المقابلات ونتائج التحاليل المخبرية لم تسمح لبعثة تقصي الحقائق (فريق التحقيق) إثبات ما إذا استخدمت مواد كيميائية أم لا في الواقعة" التي حصلت في 24 نوفمبر 2018.

وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن العوارض التي ظهرت على الضحايا المفترضين "يمكن أن تكون نتيجة التعرّض لمادة غير متفجرة سبّبت تهيّجا خفيفا أو متوسطا في الجهاز التنفسي".

وتابعت المنظمة أن الشهادات لم تسمح إثبات مصدر المادة، والشظايا المعدنية التي أبرزتها الحكومة السورية "لم تسمح بإقامة رابط مع الواقعة".

وكان تحالف واسع من مقاتلي الفصائل المعارضة قد نفى أي تورّط في هجوم على حلب قالت السلطات السورية وحليفتها روسيا إن مادة الكلور استخدمت فيه.

وكانت واشنطن قد اتّهمت دمشق وموسكو بالسعي إلى "نسف" وقف إطلاق النار الهش في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة عبر الترويج لفرضية هجوم كيميائي.

وبحسب الولايات المتحدة، استخدم النظام السوري غازات مسيلة للدموع ضد المدنيين من أجل الإيحاء بحصول هجوم بالكلور شنّته فصائل مقاتلة معارضة.

وأعلنت المنظمة في تقرير آخر نشر اليوم أنها لم تتمكن من إثبات ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية في هجوم مفترض بالكلور في سراقب، المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، في أغسطس 2016.