وجهت المملكة العربية السعودية ضربة موجعة لاقتصاد تركيا، في الوقت الذي  وصل حجم الصادرات التركية إلى السعودية لنحو 3.3 مليارات دولار.

ويعد قرار حظر المنتجات التركية داخل السعودية ضربة قوية للاقتصاد التركي، حيث تعد المملكة سوق التصدير الخامس عشر بالنسبة لتركيا، وتستخدمه كنقطة عبور لبضائعها.

ووصلت التوترات السياسية بين المملكة العربية السعودية وتركيا إلى مجال التجارة، حيث أثر قرار حظر دخول المنتجات التركية لأسواق الرياض على صادرات أنقرة.

وحسب شبكة "بلومبيرج" فإن أنقرة من الممكن أن تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب حظر استيراد بضائع تركيا أو إبطاء إجراءات التخليص الجمركي.

وقال كمال جول مالك إحدى الشركات اللوجستية قرب الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا إن نقل البضائع برا تم حظره، موضحا أنه يتلقى شكاوي متكررة مماثلة من شركات أخرى.

وتعمل الحكومة التركية على زيادة الصادرات لمساعدة الاقتصاد المتعثر بالفعل، نتيجة الركود المؤلم بسبب أزمة العملة المحلية في 2018 ثم تفشي وباء كورونا "كوفيد-19"، كما سعت أنقرة لاستغلال التجارة كوسيلة لزيادة نفوذها السياسي في المنطقة.