قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات
بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة
محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط
مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت
إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 18 أكتوبر
وكانت النيابة العامة قد أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية،
وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر
الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد
إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين
رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24
حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع
أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن
والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن
لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية
وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل
مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة
الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض
سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة
بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.