وزيرة البيئة تبحث مع السفير الفرنسي دعم المبادرة الرئاسية المصرية للربط بين اتفاقيات "ريو"

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه عدًدا من ملفات التعاون المشترك في مجال البيئة، وسبل دعم المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث وهي التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، وطرح فرص الاستثمار البيئي للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال اللقاء - أن التعاون المصري الفرنسي في مجال البيئة ممتد منذ سنوات طويلة، وزادت قوته خلال مفاوضات إعداد واعتماد اتفاق باريس لتغير المناخ، وإطلاق المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على هامش الاتفاق، وما ترتب على ذلك من تعاون في المفاوضات الدولية، وعلى المستوى الوطني تم تنفيذ العديد من البرامج للحد من التلوث، ويجرى الإعداد لمشروع نظم التمويل من أجل المناخ.

وأوضحت فؤاد أن مصر لم تكن تهدف من استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 مجرد إقامة حدث بيئي هام، ولكن سعت جاهدة لقيادة العمل للدفع بملف صون التنوع البيولوجي عالميا، فأخرجت الأجندة الأفريقية للتنوع البيولوجي، وتعمل على وجود إطار عمل لاتفاقية التنوع البيولوجي يكون عادلا ومتوازنا.

وقالت إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر)، رسالة هامة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة وتحقيق التنمية المستدامة، وقد تابعت مصر اهتمام فرنسا بدفع العمل في المبادرة، مؤكدة على ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع الجانب الفرنسى في إحراز مزيد من التقدم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون في دمج القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة، خاصة أن مصر تتخذ خطوات ثابتة نحو مواكبة التحول العالمي لمراعاة المعايير البيئية في الاقتصاد والتنمية، حيث تم إعلان السندات الخضراء مؤخرا بالتعاون مع وزارة المالية ، بالإضافة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط لدمج المعايير البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة وخطط التنمية، والعمل على تحسين إدارة المحميات الطبيعية لتحقيق استدامتها، وتوفير فرص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تحويل المخلفات لطاقة.

واقترحت فؤاد تنفيذ ورشة عمل افتراضية لطرح فرص الاستثمار للقطاع الخاص بمصر وفرنسا في قطاع البيئة، خاصة أن فرنسا أحد شركاء التنمية الهامين لمصر، مشيدة بالتقدم الذي يتم حاليا في برنامج التحكم في التلوث الصناعي.. معربة عن أملها في البدء السريع في برنامج تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية كأحد الشركاء الأساسيين.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن بلاده تابعت باهتمام خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الطبيعة الأسبوع الماضي وما تضمنه من رسائل حول ضرورة اتخاذ خطوات جادة في مجالات نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد والتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.. مؤكدا تضطلع بلاده على إقامة مزيد من قنوات التعاون الثنائي مع مصر في ملفات البيئة.

وأعرب عن حرص بلاده على التعاون مع مصر لأنها لاعب محوري في الملفات البيئية العالمية، وفي ظل رئاستها الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14، خاصة أن عام 2021 سيشهد تنظيم عدد من الأحداث البيئية الكبرى الهامة ومنها مؤتمر تغير المناخ COP 26، و مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، مؤتمر التصحر Cop15 إلى جانب حرص فرنسا على العمل مع مصر في مبادرتها للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر)، حيث أبدى الرئيس الفرنسي في خطابه بقمة الطبيعة اهتماما خاصا بهذا الأمر.

وأشار السفير الفرنسي إلى عزم بلاده على إقامة حدث عالمي حول الربط بين اتفاقيات ريو خلال عام 2021، مؤكدا أن مصر شريك أساسي في القمة، معربا عن تطلع بلاده لمشاركة مصر في المبادرة العالمية التي سيتم إطلاقها لحماية 30 % من المناطق البرية والبحرية بحلول 2030 ، وتعمل على جمع جهود الدول الساعية لتحقيق هذا الهدف، كما يأمل مشاركة الوزيرة في قمة كوكب واحد المزمع عقده يناير المقبل.