قال أيمن عبدالرحمن الأفندي عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، إن قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الفوائد على الشهادات سيحدث رواجًا بالسوق التجارية والصناعية والاقتصاد ككل.

 

وأضاف "الأفندي" في بيان صحفي اليوم، أن تخفيض سعر الفائدة على الشهادات لتصل بمتوسط 10.5% ستؤدي إلى التوجه بشكل كبير إلى الصناعة والتجارة، خاصة أن السوق المصرية عانى ركودًا غير مسبوق خلال الشهور السابقة جرَاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

ولفت النظر إلى أن هذا القرار الذي وصفه بـ"الجيد" سيعمل على تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الرئيسي في الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، كما سيدفع الخفض إلى زيادة الاستثمار المباشر، كما أنه سيعزز الاستثمارات غير المباشرة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لانخفاض السلع للمستهلك النهائي وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.

 

وأشار الأفندي، إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة حافز آخر لسحب المزيد من السيولة المودعة في البنوك من المُدخرين وضخها بالأسواق في صورة مشاريع جديدة أو استثمار غير مباشر في الشركات عن طريق أسواق المال.

 

ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددًا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، وهو ما يسهم في توفير السلع والخدمات بشكل أكبر في الأسواق، وبالتالي خفض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار وزيادة الاستهلاك، وأيضًا زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

 

وكانت مجموعة من البنوك شيء الكبرى، قد قررت الأسبوع الماضي وقف الشهادات البلاتينية السنوية والتي كان يصل عائدها إلى %15، بالإضافة إلى تخفيض قيمة شهادات الاستثمار الصادرة عن بنك الاستثمار القومي، وهى شهادة المجموعة (ب) للأفراد، التي كانت تصدر من البنك الأهلي المصري، لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلًا من 13%، و10.5% لمدة عامين بدلًا من 14%، و10% لمدة 3 سنوات، بدلًا من 12%.

 

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 9.9% خلال نفس الربع من العام السابق.