ادانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا، اليوم الثلاثاء، سويسرا لإجبارها صحفية على الكشف عن مصادر أخبارها، في قضية متاجرة بالمخدرات.

وشددت المحكمة على "أهمية" مصادر المعلومات بالنسبة للصحفيين في الـ"المجتمع الديمقراطي".

وتعود القضية إلى عام 2012 عندما نشرت الصحفية السويسرية، نينا يِيكر، في صحيفة يومية بمدينة بال ببلدها مقالا عن نشاطات تاجر مخدرات، كان يبيع على مدى سنوات القنب الهندي والحشيش، بعد زيارتها إياه في شقته.

وأدى مقالها إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، طالبتها إثره المحكمة بتقديم شهادتها عنه، لكن الصحفية رفضت. وقالت المحكمة المحلية إن رفضها الإدلاء بشهادتها قانوني وشرعي. غير أن حكم الاستئناف في المحكمة الفيدرالية جاء مخالفا، وأجبرها على الكشف في شهادتها عن مصادر معلوماتها، بحجة أنها الوحيدة القادرة على إثبات التهمة على تاجر المخدرات، وأن "المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة" للصحفية في حماية مصادرها.

وبعد ثمانية أعوام، جاء موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في صالح الصحفية السويسرية، بإجماع القضاة، معتبرا قرار القضاء السويسري في حقها مخالفا للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير. وألح القضاة في نص قرارهم على "الأهمية التي تكتسيها حماية المصادر الصحفية بالنسبة لحرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي".