فرضت الولايات المتحدة، امس، عقوبات على القطاع المالي الإيراني في محاولة لإخضاع طهران عبر استكمال خنق اقتصادها في إطار "حملة الضغوط القصوى" التي لم تسمح للرئيس دونالد ترامب حتى الآن بالحصول على "اتفاق أفضل" يأمل فيه مع إيران.

وقبل أقل من أربعة أسابيع على الانتخابات التي يسعى ترامب إلى الفوز فيها بولاية ثانية، أعلن الرئيس الأمريكي إجراءً يدفع باتجاهه "الصقور" المعادين لإيران لقطع القطاع المالي الإيراني نهائيًا عن العالم.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان إنّ "إجراءات اليوم لإدراج القطاع المالي الإيراني على اللائحة السوداء ومعاقبة 18 من المصارف الإيرانية الكبرى، تظهر التزامنا بوقف الحصول غير القانوني على الدولار الأمريكي".

من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن "حملتنا للضغوط الاقتصادية القصوى ستستمرّ ما لم تقبل إيران بإجراء مفاوضات شاملة تتناول السلوك الضار للنظام"، موضحًا أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ خلال 45 يومًا، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، لكن قبل تولي الفائز فيها مهامه في 20 يناير المقبل.

وقال بهنام بن طالب، من مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيّات التي تدعو إلى تبني خطّ متشدّد تجاه إيران، إنّه "لا تزال توجد نقاط اتّصال عدّة بين القطاع المالي الإيراني والنظام المالي الدولي" وحان وقت قطعها.

وأضاف بن طالب أن "هذه العقوبات دليل أيضًا على أنّه لا تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران".

وقالت بربارا سالفين، من مركز "المجلس الأطلسي" إنّ "هذه العقوبات ساديّة مغلّفة بسياسة خارجيّة"، مضيفةً أنّها "لن تُركّع الحكومة الإيرانية بل ستضعف الناس العاديّين وتعزّز السوق السوداء وتقوّض على المدى الطويل العقوبات التي تدور حول الدولار".

ويخشى مراقبون كثر وكذلك دبلوماسيّون أوروبيون من أنّ تؤدي هذه العقوبات الجديدة إلى تقليص قدرة إيران على الحصول على سلع تُعتبر "إنسانيّة" (أدوية وغذاء) رغم تأكيد وزارة الخزانة الأمريكيّة أنّ هذه المواد تخضع لإعفاءات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نفسها قد أعربت الأربعاء الماضي عن قلقها من المستويات القياسية الجديدة لعدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيران، وعرضت على عدوتها اللدودة "مساعدة".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه "في خضمّ جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأمريكي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ (ثمن) الغذاء والأدوية"، مشيرًا إلى أن "الإيرانيّين سيتجاوزون هذه الوحشيّة، لكنّ التآمر لتجويع شعب هو جريمة ضدّ الإنسانيّة".

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الدولي الذي أُبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط. وأعاد بعد ذلك فرض كل العقوبات الأمريكية التي أُلغيت عام 2015 مع تشديدها.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مرفقة بما يسمى عقوبات "ثانوية" تعني أن أيّة دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران يمكن أن تمنع من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكيين الواسعين.

واصطدمت محاولة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بقرار أمريكي أحادي أيضًا، بمقاومة القوى الكبرى الأخرى.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أن هدفها هو إضعاف الجمهورية الإسلامية حتى "تغيّر موقفها" في المنطقة وتتفاوض على "صفقة أفضل". لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين.

وأكد الرئيس الجمهوري أن السلطات الإيرانية ستوافق على التفاوض لكن بعد الانتخابات الأمريكية التي ينافسه فيها الديمقراطي جو بايدن.

ويشدد بايدن باستمرار على الأسس السلمية للاتفاق الذي أُبرم عام 2015 عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما.

وقالت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس، خلال مناظرة الأربعاء الماضي مع نائب الرئيس الحالي الجمهوري مايك بنس، إن الانسحاب من الاتفاق سمح لإيران بامتلاك "ما يمكن أن يؤدي إلى ترسانة نووية كبيرة".

وأضافت هاريس أنه "بسبب المعالجة الدبلوماسية الأحادية للرئيس ترامب ونزعته الانعزالية، أخرجنا (من الاتفاق) وجعل أمريكا أقل أمانًا".