مواجهة الصرف الصناعي وتثبيت أسعار البنزبن.. قرارات وزارة البترول في أسبوع

شهدت وزارة البترول، خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا، لتفعيل الاتفاقيات المبرمة، ومتابعة مشروعات البترول مع الشركات الوطنية والأجنبية. 

توافق بيئي

وعقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعها الدورى الرابع لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئى لشركات البترول العاملة فى خليج السويس والإسكندرية، لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي، وفقاً للاشتراطات. 

وأكد الملا استمرار التنسيق، لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية، من خلال محددات خطط العمل التى أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا، واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وصاغتها فى شكل خطة عمل، بما يحقق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتقليل النفقات.

وأوضح الملا أن مشروعات التوافق البيئى تعدها صناعة البترول بمثابة استثمار أخضر يرفع من قيمة وعائدات المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون نتج عنه إنجازات كثيرة أشارت إليها وزيرة البيئة خلال الافتتاح الرئاسي لمصفاة تكرير مسطرد، ما يعطى دفعة للاستمرار.

منظومة الشكاوى الحكومية

واستقبل الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، الذي أشاد بتفاعل وزارة البترول معها واستجابتها لما يتم تلقيه من خلالها، مؤكدين أن الوزارة تنتهج من خلال شركاتها فكرا متميزا في إدارة وتطبيق خدمة العملاء بصورة احترافية على أعلى مستوى.

وأكد الملا، أن الوزارة تحرص على التواصل الجيد مع المواطنين من خلال آليات فعالة وتلبية متطلباتهم خاصة أن أنشطتها الخدمية في مجال تسويق وتداول الوقود والغاز الطبيعى تمثل عنصرا هاما من عناصر تكوين الصورة الإيجابية لقطاع البترول لدى المواطنين.

تثبيت اسعار البنزين

كما اختتمت الوزارة الأسبوع الماضي بإعلان تثبيت أسعار البنزين، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، كما استقر سعر لتر السولار عند و6.75 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه.

وأكدت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي.