تقدم اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى، باقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف مساعدة القطاع الخاص غير الرسمى بالانضمام إلى القطاع الرسمى، ويتضمن الاقتراح إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات يقدر 5 آلاف جنيها لكل منشأة جديدة.
ومن جانبه قال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى الذى يبلغ 4 ملايين منشأة، الذى يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب، كما أنها ستحقق ارتفاعا فى حصيلة الضرائب المقررة للدولة لاتقل عن 20 مليار جنيها سنويا، كما أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين.
وأضاف في بيان صادر اليوم، أن الدولة تشهد حاليا أكبر عملية تنموية منذ عشرات السنين على جميع المستويات كما تشهد تطوير إدارى غير مسبوق وهو ما فرض علينا تحديات كبرى لا تتعلق فقط بأزمة تمويل وإنما تتعلق أيضا بتطوير المناخ العام فى مصر وخاصة مناخ الاستثمار ورفع ثقافة ووعى الشعب ومشاركة المجتمع المدنى.
وطالب جميع الجمعيات والاتحادات الممثلة للقطاعات الاقتصادية فى مصر بالاجتماع ومناقشة مشكلات كل قطاع على حدة وتوحيد اقتراحاتهم لتقديمها للحكومة لتحقيق الأهداف الواضحة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية اقتصاد مصر خاصة فيما يتعلق بتعظيم العائد من الصناعة وتوطين الصناعات التكنولوجية الجديدة والوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد السقطى أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق بعض المكاسب خلال جائحة كورونا أهمها تصنيع كثير من المنتجات والسلع التى كان من الصعب استيرادها من الخارج بسبب توقف حركة السفر بين الدول وخاصة منع السفر إلى الصين وحذر من ضياع هذه المكاسب بعد انتهاء أزمة كورونا وفتح الحدود مرة أخرى، مشيرا الى أنه يجب حصر تلك الصناعات ودعمها وتحسين جودتها حتى تستطيع منافسة المستورد ويكون لها الأولوية لدى المستهلكين المحليين وبحث فرص التصدير المتاحة لها.
وحول خطة الدولة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب السقطى بمنح الأولوية فى هذا الدعم للعمال وأصحاب الحرف والخبرة فى مجالهم وهو الأمر الذى سيضمن نجاحا لايقل عن 50 % لهذا المشروع خلال السنة الأولى؛ بسبب معرفتهم بآليات الانتاج والادارة والتسويق كما أنه سيساهم فى تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال.
وفيما يتعلق بهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حجم الصادارات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا، قال إنه لابد من استغلال هذا التوقيت الحرج لصالحنا وغزو الأسواق الافريقية بالمنتجات المصرية، موضحا أن الدولة يمكنها مساعدة القطاع الخاص فى هذا الشأن بإطلاق رحلات جوية بأسعار مخفضة لرجال الصناعة والتجار إلى الدول الافريقية لمعرفة تلك الأسواق وخلق الفرص التصديرية المناسبة لصناعتهم وتجارتهم.
وأضاف أن من أهم التحديات أمام المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديد وأهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.
وأكد السقطى أن الاتحاد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بحملات كبيرة للشباب وتوعيتهم بكيفية انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز المتاحة لهم وكيفية ادارة المشروعات وتسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية، التي يأتي تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 13 مجمعًا صناعيًا من أجل توفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية ومن هنا يبدأ دور رجال الصناعة وأصحاب الصناعات الكبيرة لمساندة الدولة فى تشجيع الشباب من خلال توجيههم لتصنيع السلع الصغيرة المكملة لصناعاتهم ومواصفاتها ومتطلبات إنتاجها والتعاقد على شرائها منهم.
أما فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال السقطى انه من المهم جدا تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة فى مصر دون فرض أعباء مالية جديدة على الدولة الأمر الذى يتطلب التفكير بطرق غير تقليدية كأن يتم مثلا عمل حصر بتلك المصانع وعرض خطوط الانتاج على المستثمرين الجدد خاصة من الأجانب والعرب الذين يبحثون عن فرص استثمارية سريعة وعمل شراكات معهم عن طريق وزاراتى الاستثمار و الصناعة والتجارة.