قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية «رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩ شجعت وألهمت رجال الأعمال المصريين الوطنيين على الاتجاه إلى أفريقيا، منوها إلى ضرورة وجود ظهير قوي من مجتمع المال والأعمال المصري الأفريقي للتعاون المشترك الفعلي والحقيقي على الأرض وتحقيق رغبة الإرادة السياسية في تنمية شعوب القارة.
وأضاف الشرقاوي -في بيان صحفي صادر عن الجمعية-، أنه يجب وجود تعاون جيد مع كافة الجهات والنظائر في القارة الإفريقية، والعمل علي تفعيل الاستثمارات والتجارة والخدمات في عدة مجالات منها التجارة والصناعة والزراعة.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال الوطنيين المخلصين من المصريين وعدد من نظائرهم في القارة من خلال ٢٢ لجنة في قطاعات الآقتصاد المختلفة، مؤكدًا وجود استمرارية تواصل مع بعض الدول الإفريقية، من خلال القنوات الرسمية وبعد العرض على الجهات الرسمية الموجودة في مصر حتي نستطيع أن ننتقي أفضل العناصر الموجودة التي ممكن أن تحقق الأهداف بشكل جيد وتكون اعضاء فاعلة بالكيان.
وقال أن الشعب المصري دفع مع القيادة السياسية مصر للعبور الاقتصادي، خاصة وأن الرئيس السيسي دائما يؤكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في خطة الاصلاح الاقتصادي الكبير، وهو الذي تحمل كثيرا في فاتورة هذا الاصلاح، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المصري، لكن ظل الاقتصاد المصري واحدا من افضل ١٨ اقتصاد ناشئ قادر على التحمل.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري كان يستهدف بعام 2020 أن يحقق ما بين 6 إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وربما كان سيشهد كثيرا من دفء الحياة الاقتصادية في الشارع المصري، مؤكدا أن مصر وصلت إلى 5.2% في نهاية 2019، لافتا إلى أن معظم دول العالم ستدخل في منحني الناتج المحلي بالسلب ما عدا 18 دولة من ضمنهم مصر، موضحًا أن عجلة الاقتصاد المصري تدور في الصناعة والزراعة، والحياة الاقتصادية ما زالت مستمرة بشكل جيد رغم كل التحديات.
وفي سياق متصل، أكد أن هناك تحديات تواجه الشارع المصري منها عدم تنظيم السوق، وتفاوت وهيكلة طبقات السوق المصري وقطاعاته، لافتا إلى أن كل التحديات يتم تذليلها الآن، ومحاولة فتح السوق لكل الطبقات وعلي كل المستويات، ومكافحة الفساد تجري علي قدم وساق، ووجود شفافية بات أمرا حتميًا، وثبات الناتج المحلي الإجمالي، ووصول الدعم لمستحقيه، وحماية الطبقات الاجتماعية، كلها تحديات مع الاقتصاد الموازي والزيادة السكانية.