ستجرى الشهر المقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سيواجه فيها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، مرشح الحزب الديمقراطي ونائب الرئيس السابق لإدارة باراك أوباما جو بايدن.

ويبدو أن فرص بايدن في الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر مرتفعة للغاية، وبسبب خبرته الواسعة في السياسة الخارجية، فإن العديد من القادة الأجانب يعيدون فحص سجله السياسي، لا سيما في ساحة السياسة الخارجية للشرق الأوسط وسياسته تجاه إسرائيل وفلسطين.

طموحات فلسطينية:

ويأمل القادة الفلسطينيون أن يخفف الديمقراطي بايدن، في حالة انتخابه، سياسات واشنطن المؤيدة لإسرائيل، ويدعم الفلسطينيون الأمريكيون حملته من أجل إحداث تغيير حاسم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبعد فترة وجيزة من تنصيبه بالبيت الأبيض، فتحت إدارة ترامب فصلاً جديدًا في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث اتخذت إجراءات صارمة ضد القضايا الفلسطينية الرئيسية.

وجرت عدة تحركات في ظل إدارة ترامب تمثل خروجًا واضحًا عن اتفاقيات أوسلو لصالح ودعم الخطط الإسرائيلية لضم أكثر من 30% من الضفة الغربية المحتلة وتصميم تسوية جديدة للصراع وفقًا لمصالح إسرائيل وفي انتهاك القانون الدولي.

خطوات عدوانية:

وفي أواخر عام 2017، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وحرم الفلسطينيين من حقهم في القدس الشرقية عاصمة لهم في المستقبل.

واتبعت إدارة ترامب نهجا خطيرا مماثلا، حيث رفضت حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحت عائلاتهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وفي سبتمبر 2018، صرحت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، أن تطلعات الفلسطينيين حول عودة اللاجئين وأحفادهم إلى ديارهم داخل حدود ما قبل عام 1967 كانت خارج الطاولة.

قطع المساعدات:

في نفس العام، قطعت إدارة ترامب كل التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التي كان دورها تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

بالإضافة إلى ذلك ، أوقفت الولايات المتحدة جميع مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وتم النظر إلى هذه الخطوات على نطاق واسع على أنها وسيلة لممارسة الضغط على القادة الفلسطينيين للمشاركة في محادثات سلام مع إسرائيل والبيت الأبيض قبل الإعلان رسميًا عن خطة السلام في الشرق الأوسط.

وعلاوة على ذلك، في سبتمبر 2018، أعلنت إدارة ترامب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا القرار "يتماشى مع مخاوف الإدارة والكونجرس من المحاولات الفلسطينية لدفع تحقيق إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

 صفقة غير عادلة:

وفي 28  يناير، أعلن ترامب ما يسمى بـ "خطة السلام" التي صُممت من جميع جوانبها لخدمة مصلحة المحتل الإسرائيلي، وتنفي جميع الحقوق التاريخية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية.

كانت الخطة مائلة بشدة لصالح إسرائيل، حيث عرضت على الفلسطينيين سيادة محدودة في منطقة صغيرة تبلغ حوالي 70% من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة لدولة، بدون سلطة على المياه الإقليمية أو الحدود أو الأمن.

كما ترفض الخطة الادعاء الفلسطيني الراسخ بأن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والسيطرة على الحرم الشريف. ورفضت القيادة الفلسطينية بشدة الخطة المكونة من 181 صفحة - التي أطلق عليها اسم "صفقة القرن" وصممها صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.

دعم الدولة اليهودية:

ويمكن القول أن سياسة ترامب الخارجية تجاه إسرائيل كانت واضحة للغاية، فخلال فترة ولايته، أثبت الرئيس وإدارته من خلال التصريحات والأفعال أن الولايات المتحدة تدعم بقوة "الدولة اليهودية"، دون أي اعتبار للعدالة أو الأخلاق.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، قال بايدن إن مهمته الأولى ستكون إصلاح الكثير مما يعتبره هو ومؤيدوه ضررًا فعله ترامب، الذي هدم الأعراف القديمة وعقودًا من السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

عكس سياسات ترامب:

وأخبر بايدن المانحين اليهود الأمريكيين خلال مكالمة في مايو الماضي أنه سوف "يعكس" سياسات ترامب تجاه إسرائيل التي قال إنها تضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 

وتعهد باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية ودفع كلا الجانبين نحو حل الدولتين، مكررا معارضته لضم الضفة الغربية الذي اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينما تعهد بعدم تقليص أو حجب المساعدات العسكرية الأمريكية لليهود.

إنعاش العلاقات الفلسطينية:

وتشمل إصلاحات بايدن عودة العلاقات التالفة مع القادة الفلسطينيين، وإنعاش المساعدات للسلطة الفلسطينية وتمويل البرامج الإنسانية.

وحافظت الولايات المتحدة على موقف محايد لعقود من الزمان تجاه المطالبات المتعلقة بالقدس الشرقية، وكان من المفترض تحديد وضعها النهائي في المراحل الأخيرة من محادثات السلام. 

ويقول مستشارو بايدن إنه لن يعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، لكنه سيعيد فتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية تخدم الفلسطينيين وتسمح بسفارة فلسطينية بحكم الأمر الواقع في واشنطن.