وافقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد على إدراج مشروع (مركز الإبداع) بخطة جامعة عين شمس للعام المالى 2020-2021 بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأكدت الوزيرة -في بيان اليوم- أن الابتكار والإبداع من المكونات الأساسية فى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الاهتمام بقضايا المعرفة والإبداع لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم.

وأوضحت أن التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية تهم النخبة وتختص بأحد جوانب المجتمع بل أصبح لزامًا أن يتم دمج هذا التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنفذها الدول، مع تأهيل البيئة التشريعية والمؤسسية المناسبة لهذا التحول، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار وتعزيز الثقافة الداعمة لذلك.

وأشارت "السعيد" إلى أن برنامج الحكومة المصرية 2018-2022 يؤكد على تحديد عدد من البرامج التنفيذية لنشر ثقافة العلوم والابتكار، مؤكدة أن هناك دعما كاملا من الدولة لمجال ريادة الأعمال والحاضنات لتحفيز الابتكار والإبداع، بهدف تعزيز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية.

وأوضحت أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتكثيف الاستثمار في البحث العلمي والصناعات كثيفة المعرفة، فضلاً عن إتاحة فرص التعلم والتدريب وبناء القدرات، مضيفة أن كل هذه الغايات لن يتسنى تحقيقها دون تكثيف التعاون وتكاتف جهود كل شركاء التنمية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ولفتت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية؛ إيمانًا منها بأهمية الإبداع والابتكار من جانب ودور الشباب في تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية من جانب آخر، حيث فاز في هذه المسابقة شباب مصري من الجامعات المصرية بثلاثة تطبيقات متميزة، مؤكدة أن الشباب الذين تم تكريمهم هم نماذج مشرفة من شباب مصر الذين حققوا إنجازًا كبيرًا فى رحلة التميز والإبداع والابتكار.

وأكدت "السعيد" أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة؛ لدعم العمل الحر ولتشجيع الشباب المصرى أن يكون صانعا للوظيفة وليس مجرد باحث عنها، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع (رواد 2030)، والذي يهدف لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم؛ لتمكينهم مـن تحويل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقـع والاستفادة من طاقاتهم؛ للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لم يعد التحدي الأكبر أمامنا هو توفير التعليم للجميع فقط، إنما الأهم هو توفير التعليم القائم على تنمية المهارات، وتعزيز المعرفة والابداع والابتكار، لافتة إلى أهمية ربط النظام التعليمي ومناهجه ومحتوى أنشطته بتنمية المجتمع باعتباره أحد المتطلبات الضرورية لخلق خبرات تعليمية منتجة وفاعلة، مما يستلزم تشجيع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التنموية الموجودة بالفعل بمجتمعاتهم المحلية، والانطلاق بعد ذلك إلى العالم الخارجي؛ للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية.