يستعد جهاز حماية المستهلك لتطبيق قراره رقم 155/1 لسنة 2020 بإحالة مدرسة وجامعة  لنيابة الشئون المالية لعدم تنفيذ قرار الجهاز برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.

صرّح بذلك الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي  للجهاز، بعد أن تلقى الجهاز 1650 شكوى على مدار الأيام الماضية تفيد بتضرر أولياء الأمور من قيام المدارس بالحصول على مصروفات نقل الطلاب (الباصات) أثناء تعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وقام مسئولو الجهاز بالتواصل مع المدارس والجامعات ومعاهد أزهرية  المشكو في حقها، موضحا أن نسبة الاستجابة وصلت إلى 80% وأن نسبة كبيرة كانت حريصة على رد المبالغ المالية عن مصروفات نقل الطلاب (الباصات) إلى أولاء الأمور ومنهم من قام برد 40%  مثل بعض المعاهد الأزهرية  بزيادة 15% عن النسبة المقررة من جانب الجهاز وهى 25%.

كما أشار إلى أن الجهاز بصدد  إحالة مدرسة وإحدى الجامعات إلى النيابة المختصة لعدم تنفيذهما قرار الجهاز برد نسبة الـ25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب.

كان جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرار رقم  155/1 لسنة 2020 بالزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة " برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.