تولي الدولة المصرية اهتماما خاصا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور محور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من رفع معدات النمو وتوفير فرص العمل، لذلك فهناك توجه قوى نحو دعم هذا النوع من الصناعات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال أغسطس الماضي، باستمرار جهود الجهاز المصرفي في دعم السوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين. 

وقال طارق عامر محافظ البنك المرزي المصري، إن حجم تمويل الجهاز المصرفي لمبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالي 180 مليار جنيه استفاد منها ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات إدخار بفائدة 15%. 

ومن جانبها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز  قام  بتمويل حوالي 240 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بداية 2019 وحتي نهاية أبريل الماضي، بإجمالي تمويل وصل الي 3.5 مليار جنيه مصري، مما أتاح حوالي 360 ألف فرصة عمل ومن المستهدف تمويل حوالي 200 ألف قرض متناهي الصغر خلال عام 2020 بإجمالي تمويل قدره 3 مليار جنيه مصري.

وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ قروض بقيمة 28.5 مليار جنيه للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ تأسيسه فى يوليو 2014 وحتى نهاية اغسطس 2020.

ومن جانبه، قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستوعب عددا كبيرا من العمالة، لذلك من شأنها أن تساهم في تقليل معدل البطالة، لافتا إلى أن هذا النوع من المشروعات يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الاجمالي. 

وأشاد رؤوف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، بما قامت به الدولة من حصر للعمالة غير المنتظمة، داعيا إلى تدريب وتأهيل العمالة غير المنتظمة وتوظيفها في  المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن جحم هذا الاقتصاد يقرب من 25 مليار جنيه.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن دعم هذا النوع من المشروعات ساهم في رفع معدلات النمو ويساهم في ضخ استثمارات جديد، وخلق وظائف جديدة و تحسين الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض الأسعار بزيادة المنتجات.