عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء عدد من النقابات العامة، الممثلين للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية، لتقديم شرح نموذج رقمي، لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة، مقارنة باللائحة الحالية.
وضرب الوزير مثالا بموظفي إحدى شركات التأمين التابعة، حاول موظفوها الاعتصام ضد اللائحة الجديدة، خلال الأيام الماضية، حيث أوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين، على مستوى إجمالي العاملين في الشركة والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف.
وقدم الوزير نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجر والمزايا، للحاضرين، حيث تم استعراض الفلسلفة وراء أي تعديل مقترح.
وأكد الوزير للحاضرين، أن اللائحة الجديدة، تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية، متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل، وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.
وبصفة عامة أبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسلفة وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات، والأسس التي تم عليها إعداد مسودة اللائحة، وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام النقابات العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية، بالشركات التابعة، بشأن مسودة اللائحة للعرض على السيد الوزير، الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في الاعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.
حضر اللقاء ممثلون للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمجالس إدارات الشركات القابضة، الخاضعة لإشراف الوزارة، كما حضر جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.