اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموازنة التخطيطية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعام المالي 2017/2018.

وعرضت الوزيرة على مجلس الإدارة، أن لجنة فض التشابك بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة قامت بتدقيق مديونية ناتجة عن التزامات وزارة المالية، والتي قدرت بـقيمة 55.7 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد المديونية على عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة، وتسدد في يناير من كل عام بعائد سنوي 9% على أن يتم سداد الدفعة الأولى في يناير 2018.

من جانبه، أشار محمد سعودي، القائم بعمل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الصندوق ما قيمته 144.99 مليار جنيه مقابل مبلغ 107.9 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017، بزيادة نسبتها 34.3%، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية  خلال 2017/2018 إلى مبلغ 89 مليار جنيه مقابل 78 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 بزيادة نسبتها 14.1%.

وأكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التـأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه من المستهدف أن تبلغ  جملة الإيرادات للصندوق ما قيمته  84.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 69.5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2017/2018 إلى 70 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه عن العام الماضي بزيادة نسبتها11%.