ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم، بعد الانخفاضات الحادة بجلسة أمس، التي لم تكن نتيجة أي أخبار سلبية، ولكن للضعف العام وخاصة للأسهم القيادية.

وعاد المؤشر بجلسة اليوم لأعلى منطقة الدعم عند 12550 بعد أن أغلق أمس عند 12545، واقترب من مستوى 12600، ولكن بأحجام تداول ليست مرتفعة حيث لم تتخط 650 مليون جنيه.

وقال سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي إن ما يحدث في السوق نتيجة لحالة القلق والترقب التي سيطرت على المستثمرين نتيجة قرب انتهاء قرار تعطيل العمل بقانون الأرباح الرأسمالية على البورصة في مايو القادم وعدم التأكيد على مد التعطيل الثاني لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأضاف : "الآن أمامنا مقاومة عند 12750 ثم 12850 التي لو نجح المؤشر في تخطيها نكون بصدد انتهاء حركته التصحيحية، ولكن نتيجة لضعف حجم التداول أتوقع أن يتحرك المؤشر ما بين 12450 الي 12750 صعودا وهبوطا، حتى تستقر الأوضاع بشكل عام مع ظهور بعض المحفزات التي يحتاجها السوق في الوقت الحالي والتصديق على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مد تعطيل العمل بقانون الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وحول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي : "لم يتأثر سلبيا بانخفاضات المؤشر الرئيسي ويتحرك في نطاق ضيق جدا ما بين 585 إلى 600 حيث أن مقاومته عند 600 إذا اخترقها يستهدف 630.

وأوضح أن الأداء العام يمر بمرحلة عدم استقرار وبالتالي عدم وجود قوى شرائية تدفع المؤشرات للصعود ونتيجة لذلك يحدث انخفاض تدريجي للمؤشرات مع انخفاض أحجام التداول نتيجة لعدم وجود ضغط بيعي أيضا.