استضافت القاهرة،  خلال الفترة من ١١-١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ مُمثلي مجلس النواب الليبى، والمجلس الأعلى للدولة لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة.

واتفق الحاضرون جميعاً علي ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة. وجرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة، وحثت البعثة الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وقد أبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا علي الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوار مُجتمعي للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري.