حرر رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة عبد الرازق منصور من ضبط محاولتي تلاعب وتزوير في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية

 

فبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة بقيام شركة ع . ا . ل بالإفراج عن مشمول 6 بيانات جمركية لأصناف جرارات زراعيه وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك ، وكذا قيام شركة ن . ج . ل بالإفراج عن مشمول 5 بيانات جمركية لأصناف عطور وتلاعبها أيضا في المستندات المقدمة للجمارك.

 

وتم تشكيل لجنة جمركية حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركتين ومراجعة المستندات فتبين أن هناك تلاعبا في البيانات والمستندات نتج عنه تدنى القيمة المقدمة للجمارك والتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.

 

وبلغت القيمة المقدمة للجمارك في المحضر الأول 12217607 جنيه ، بينما بلغت القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الحقيقية 15245697 جنيه ، فيما بلغ الفرق بين القيمتين 3028089 جنيه وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 931199 جنيه وبلغت القيمه المقدمة للجمارك في المحضر الثاني 685630 جنيه ، بينما القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الحقيقية 2619030 جنيه فيما بلغ الفرق بين القيمتين 1933400 جنيه كما بلغ إجمالي التعويضات المستحقة 1007282 جنيه .

 

قرر عبد الرازق منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمي 406 و407 لسنة 2020 وطلبت الشركتان التصالح وتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.