كتب سيف محمد 

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب، اليوم، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة، على براءة وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، و5 من قيادات قطاع البترول، من تهم إهدار المال العام، والتربح، عن طريق استغلال المناصب الوظيفية، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنه لن يغير من براءة المتهمين، ما شهد به الشاهد التاسع، عضو هيئة الرقابة الإدارية، من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب جراء إبرام التعاقد؛ لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط، والشركات التابعة لها، إذ لا دليل على حصول هذه المكاسب من جراء هذا التعاقد؛ لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة، على ربح، وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك، ووقف دولاب العمل.

 وأضافت الحيثيات: «من بين مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى، واستعرضت أدلتها، أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم؛ على الشك، وعدم الاطمئنان إلى الثبوت، وعلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها، واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة، التي تنظر الجناية رقم 3642 / 2011، جنايات قصر النيل، وشهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد، وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي آنذاك».

وتابعت: «هذا العقد تتطابق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة، من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة أنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام، وما حوته المكاتبات، والمراسلات، التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، للمتهم الأول، سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد، وبنوده كافة، بما فيها أسعاره وكمياته».

واستطردت المحكمة في الحثيثيات: «ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن، واعتراضات مرجعه، إلى محكمة النقض، التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة؛ لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء، طالما أخذت بما جاءت بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه، لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا، لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة، أن تكون إحدى دعاماته معيبة».