اعتبر "لقاء الجمهورية" اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد وتكليفه تشكيل الحكومة، يمثل ضربة إضافية للمبادرة التي قدمتها فرنسا لإنقاذ لبنان من أزماته.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أصدر مساء أمس قرارا بإرجاء الاستشارات النيابية، وذلك لمدة أسبوع بدلا من الموعد الذي كان مقررا لها اليوم، مشيرا إلى أن التأجيل جاء بناء على طلب من بعض التكتلات النيابية في ضوء بروز صعوبات تستوجب العمل على حلها، غير أن القرار قوبل بانتقاد واسع من معظم القوى السياسية التي اعتبرت أن التأجيل جاء بإيعاز وضغط من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قطعا للطريق على عودة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لترؤس الحكومة في إطار الكيدية السياسية.
وأشار لقاء الجمهورية - في ختام اجتماعه اليوم - إلى أن تأجيل الاستشارات النيابية يشكل خسارة جماعية ويرتد سلبا على صورة الدولة اللبنانية وسلطاتها الدستورية التي أصبحت تتنازع على الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة.
وأعرب أعضاء لقاء الجمهورية عن أسفهم لعدم الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، والتي كان يفترض أن تكون "حكومة مهمة" تتولي معالجة الأزمات وإنقاذ لبنان، فضلا عن أن مواكبة عملية التفاوض مع إسرائيل على الحدود المتنازع عليها، كان يفترض أن تُواكب بحكومة وموقف موحد وصلب.
وتساءلوا: "كيف يُمكن لأي دولة أن تدير المفاوضات مع دولة أخرى على صفيح ساخن من خلافات السلطات الدستورية؟".
وشددوا على أن واجب الحكومة المرتقبة التعهد باستعادة الثقة الدولية المفقودة من خلال مناقشة الأمور السيادية خلال الـ100 يوم الأولى من عمرها، واعتماد خريطة طريق محددة لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الشرعية والإسراع في تطبيق سياسة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية بالتزامن من مفاوضات ترسيم الحدود، والطلب إلى الدولة السورية إعطاء الوثائق التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا ليتمكن لبنان من تحريرها بالطرق المناسبة.