أطلقت مصر في حدث افتراضي، اليوم، إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE».

وتتبنى الحكومة المصرية توجهاً نحو تنويع أدوات الدين من أجل تأمين إقبال قوي على السندات المطروحة في الأسواق الدوليةوالسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات تنموية متصلة بالمناخ أو البيئة وهو ما يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك.

ويُعد الطرح المصرى للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذى يبلغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.

وجَّه كل من المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، ووزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي،  رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التى تسهم فى تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26»، وما بعده، على النحو الذى يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.

رحب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، بقرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم فى تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ.  قال الوزير كليفرلي: «إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد».

أشار جنكينز إلى أن نجاح هذه الصفقة الافتتاحية يسلط الضوء على التزام مصر ببناء مستقبل مستدام ويمهد الطريق للعديد من جهات الإصدار في المنطقة لاتباع هذا النهج. 

حصيلة «السند الأخضر»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.

وقال خلال  حدث افتراضي، بمناسبة أطلاق مصر اليوم، إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE».: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

و أشار إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت الحجم المقبول «٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي.

أوضح الوزير أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.

وقال السفير البريطاني بمصر جيفري آدامز: «تفخر المملكة المتحدة برؤية أول إدراج مصري للسندات الخضراء في بورصة لندن، فهذا أحد معالم التعاون الثنائي بين بلدينا في الكفاح المشترك ضد الآثار السلبية لتغير المناخ، كما أنه انعكاس للأهداف المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التكيف مع المناخ والمرونة بينما نتطلع إلى COP26، الذي ستشترك المملكة المتحدة في استضافته، بالشراكة مع إيطاليا، في غلاسكو في نوفمبر ٢٠٢١».

المشروعات التى تمولها السندات الخضراء

ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والمدن الجديدة.

ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية، حيث يتحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر.

ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة.

وتجتذب السندات الخضراء مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثماري.

كما تساعد السندات الخضراء أيضا على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، حيث يقول البنك الدولي "تبين أن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي، وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية".

تحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أهمية إطلاق مصر أول سنداتها الخضراء، في إدراج تاريخي ببورصة لندن، لافتة إلى أن هذه خطوة جيدة، لأن السندات الخضراء والزرقاء، تمثل مستقبلا واعدا.

وأضافت أن السندات الخضراء مرتبطة بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز أنماط جديدة من الاستثمار داخل السوق المصرية، إذ إنها تخاطب المشروعات غير الملوثة للبيئة، وفي مقدمتها المشروعات الغذائية والزراعية الخضراء، مؤكدة وجود إقبال بالأسواق العالمية على الاستثمار في تلك النوعية من السندات.

وأوضحت "فهمي"، أن طرح السندات الخضراء يدل على قدرة الاقتصاد المصري، على التحول إلى اقتصاد متوافق مع البيئة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم الآن، اتجهت لإصدار السندات الخضراء وسط إقبال من المستثمرين الذي يخاطبون هذا النوع من الاستثمار، الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة، ومواجهة التغير المناخي.

المشروعات البيئية

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أهمية طرح السندات الخضراء المصرية، اليوم، ببورصة لندن، لافتا إلى أن العالم الآن يقبل أكثر على الاستثمار في المشروعات البيئية، التي تمولها هذه السندات.

وأضاف أن العالم الآن يتحدث عن البيئة الخضراء النظيفة، مما يعطي أهمية خاصة للسندات الخضراء، التي ترتبط بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للنفايات والمياه، والمشروعات المرتبطة بتغير المناخ، والمدن التي تستغل مواردها بصورة مثالية، والنقل النظيف قليل الانبعاثات.

وأشار إلى أن السندات الخضراء، تمتع ببعض المميزات الاقتصادية، أولها أنها ذات فائدة أقل، وثانيا فإن هناك تهافت عالمي على الاستثمار فيها ومن ثم أصدرت مصر سنداتها الخضراء، لتمويل تنفيذ مشروعات بعينها، مثل: تحويل السيارات إلى الغاز، وغيرها من المشروعات المرتبطة بالبيئة.