أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الحكومه المصرية حرصت عند وضع السياسات المعنية باحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد_19 الاخذ في الاعتبار مصلحة اللاجئات والمهاجرات، سواء الخاصة بالتعليم او النظام الصحي، أو رفع الوعي ، والحمايه الاجتماعية ومناهضة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حول دور المرأة في الاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد_19 ضمن الحوار الدولي للهجرة 2020 الذي نظمته منظمة الهجرة الدوليه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان " جائحة كوفيد-19.. إعادة تصور دور المهاجرين والحراك البشري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ". 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن عدد المهاجرين في مصر يصل إلى 6 ملايين شخص،قائلة "نحن نعتبرهم ضيوفا وليسوا مهاجرين او لاجئين".

وقالت إن وزارة الخارجية المصرية تعمل بتوجيه من مجلس الوزراء على ضمان عدم تعرض حياة المهاجرين واللاجئين لأي آثار مباشرة لفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال ادخال اللاجئين في الدعم الذي يقدمه نظام الرعاية الصحية وعدم اتخاذ إجراءات لإعادة المهاجرين إلى بلادهم. 

واضافت انه يتم التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية للاجئين واللاجئات في مصر، كما يتلقى مكتب شكاوي المرأة بالمجلس جميع الشكاوي والاستفسارات للمرأة، بالاضافة إلى إتاحة مراكز الاستضافة للاجئات في حال تعرضت أي امرأة منهن للعنف.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ،خلال الجلسة ،جهود مصر في مجال دعم احتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19، مشيرة الى أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة واخذ احتياجات المرأة في الاعتبار بإعتبارها من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية. 

وأوضحت أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت إلى أن الحكومه المصرية كانت ايضا أول دولة على مستوى العالم تقوم بإصدار تقارير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة ، والتى تضمنت الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة.

ولفتت الى انه تم اصدار أربعة تقارير بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلا. 

وأوضحت ان تلك التقارير تهدف أيضا إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة. 

واشارت الى ان التقرير رصد 106 اجراء وتدبير مراعي لاحتياجات المرأة خلال جائحه كوفيد -19 من بين 300 اجراء اتخذته الحكومة المصرية وذلك خلال الاربعة اشهر الاولي من بدء الازمة في مصر وحتى شهر يونيو الماضي. 

وكشفت ان المرأة في مصر تشكل حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين و 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، بالإضافة إلى انها تشكل 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص و 18.1٪ من النساء من المعيلات. 

واكدت انه وفقا تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، فقد جاءت مصر في المرتبة الاولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في عدد التدابير والاجراءات التى اتخذتها مراعية لاحتياجات المرأة التى وصلت الى 21 اجراء وتدبيرا من اجمالي 38 اجراء وتدبيرا اتخذته مصر وفقا لمعايير هيئة الامم المتحده. 

واوضحت ان مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي اتخذت تدابير في الثلاثة مجالات والمشار اليها في التقرير وهى الحماية الإقتصادية للمرأة ، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت إنه على المستوى الدولي قامت وزارةالخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعيةالسلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعيه الأكثر تضرر. 

وأضافت أن مصر تحركت – بمشاركة مجموعة من الدول –لطرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنيةوالدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوىللاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية فى هذا الصدد على المرأة.