نشرت وكالة الأنباء الليبية، تقريرًا بشأن تأثير الأوضاع المضطربة والتناحر العسكري للميليشيات المسلحة والمرتزقة في بعض المناطق الليبية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعكاس ذلك على المواطنين الليبيين البسطاء، الذين يلجأ غالبيتهم إلى الهروب من أوضاعهم وما يعانونه جراء ما تعيشه ليبيا من اجواء مضطربة، إلى الدجل والشعوذة والسحر وتجأر الدين والعطارة، وما يمكن وصفهم بـ«تجار الحروب» الذين يستغلون الظروف المعيشية والنفسية والجهل أحيانًا للمواطنين المغلوب على أمرهم.

وتشير وكالة الأنباء الليبيةـ في تقريرها، إلى أن المجتمع الليبي أصبح يكتظ بسلبيات كثيرة، أبرزها لجوء عدد من الليبيين إلى السحرة والمشعوذين، وهو ما دعا الجهات الأمنية إلى التدخل في هذا الموضوع، لمجابهة أعداد كبيرة جدًا من أعمال السحر يقوم بها عدد من تجار الدين والذين يطلقون على أنفسهم مشايخ بالباطل والكذب.

ورصدت الوكالة الليبية في تقريرها ونقلت عن مسئولي الأمن الجنائي بمدينة تاكنس قيام السلطات الليبية بحملة تفتيش في مقبرة مدينة تاكنس الأسبوعين الماضيين، بمشاركة اتحاد شباب تاكنس، وكافة الأجهزة الأمنية، تم على أثرها العثور على عدة أعمال للسحر والشعوذة، وتم التعامل معها من قبل شباب السلف الصالح.

وأشارت السلطات الأمنية الليبية أنه تم إلقاء القبض على شخص سوداني الجنسية قادم من مدينة إجدابيا بحدود نطاق مدينة تاكنس وشخص آخر قادم من مدينة بنغازي، وشاب آخر من مدينة تاكنس، داعية إلى ضرورة التعجيل باعتماد وتطبيق القانون بشأن اعمال السحر والتي تصل إلى الإعدام؛ حيث إن العقوبة الحالية المفعلة ضد السحرة هي إدراجهم تحت بند النصب والاحتيال، وهذا الإجراء ليس رادعًا لهذه الفئة، اضافة الي تحكم العرف والعادات والتقاليد للقبائل والتي يتم حاليا التفاهم بشأنها كون أن 90% من القضايا يتم حلها من خلال تعاون المواطنين الليبيين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو مجلس إدارة اتحاد شباب “تاكنس” أحمد النعاس، دعوته الي تغليظ العقوبات وإيجاد رادع قوي للساحر أو جريمة السحر في القانون الليبي الذي يصنفها ضمن عمليات النصب والاحتيال وهذا يعد إجحافًا كبيرًا في حق المتضرر، الذي قد يرتقي حد الضرر إلى ازهاق روحه أو جنونه.

وطالب النعاس مجلس النواب الليبي بأن يحتكم إلى الشريعة الإسلامية، في إقامة الحد على الساحر ودعم مشروع القانون المقدم من هيئة الأوقاف التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، بخصوص السحر بتفعيل حد القصاص في ظاهرة القتل العمد الذي أصبح مستشري في المجتمع الليبى، وكذلك حد السرقة حتى يكون هناك رادع حقيقى لمكافحة الفساد.

من جانبه حذّر الشيخ فرحات العمامي عضو اللجنة العليا للإفتاء بليبيا، من ظاهرة ما يطلق عليهم "الشيوخ الروحانيون، مشيرا الي إن "التسمية بحد ذاتها لا تجوز لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يثبت هذا الشيء، وهؤلاء ما هم إلا سحرة ومشعوذون، وعلي الناس الابتعاد عن ذلك لمخالفته لو ورد بكتاب اللَّه من الأخذ بالاسباب ولكل داء دواء.

ويقول الإخصائي والمستشار النفسي الليبي الدكتور أحمد الصادق، إن الأسباب النفسية التي تدفع الإنسان في مجتمعنا إلى اللجوء أولا إلى العلاج الروحاني والشرعي قبل التأكد من سلامة الشخص نفسيا هي: أن ثقافة المجتمع تلعب دورًا أساسيًّا في هذا التخلف، حيث أن الثقافة النفسية ودور العاملين في هذا المجال ما زال غير مفعل بشكل جيد، وكلما قمنا بنشر الوعي بالثقافة النفسية ومحاربة الخرافة والدجل واستغلال بعض من يسمون أنفسهم بمشايخ للعلاج الروحاني كلما زاد الوعي وإدراك المواطن في مجتمعنا.

وأوضح الصادق أن الشيخ أو المعالج ربما يحفظ القرآن أو يحفظ بعض الآيات والصور، لكنه جاهل تمامًا بعلوم الطب النفسي، ومن هنا فإنه يكون دائمًا على خطأ في تشخيص الحالة؛ لأنه لا يمتلك المعرفة بأمور الطب النفسي التي تعامل أحيانًا على أنها سحر ولبس شيطاني.