كشف المستشار أحمد شحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي أن رأس مال صندوق التأمينات يبلغ 608 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، والتى تم توقيع بروتوكول لفضها نحو 142 مليار جنيه، يتم جدولتها على 10 سنوات، بواقع 14 مليار جنيه سنويا، كما تم توقيع بروتوكول آخر لفض تشابكات بقيمة 55.7 مليار جنيه تبدأ عام 2019.
وأضاف خلال كلمته باجتماع اتحاد المستثمرين لبحث قانون التأمينات الاجتماعية، أن الوزارة لديها 56 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة فائدة 10%، ونحاول زيادتها لـ13%، كما لدينا استثمارات مباشرة بقيمة 115 مليار جنيه، ومديونية غير مدققة مع وزارة المالية تبلغ 39 مليار جنيه.
وأشار الشحات إلى أن رفع الوزارة الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية على العمال، بسبب تهرب الغالبية العظمى من أصحاب العمل، من دفع الأجر الحقيقى للعامل، مؤكدا أن الوزارة يهمها العمل لصالح المستثمر لأنه الممول الأول للصندوق.
وأوضح أن قانون 112 لسنة 80، حدد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية جنيه واحد فقط، ويطالب منه دفع معاش يصل إلى 500 جنيه، ولذا كان يتطلب رفع الحد الأدنى للاشتراك، لمعالجة التشوه فى الأجر التأمينى، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع بروتوكول مع الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، للتأمين على العمالة غير المنتظمة العاملة بقطاع التشييد.