تتيح البنوك المصرية لعملائها الجدد، إصدار كارت ميزة، مسبق الدفع، مجانا، مع تقديم خدمة فتح حسابات توفير، دون احتساب رسوم أو حد أدنى لفتح الحساب، حتى نهاية الشهر الجاري، بهدف دعم مبادرة الشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي.

ووفرت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي، بيئة تنظيمية وسياسية مواتية، وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك والمؤسسات غير المصرفية، بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، ومع ذلك، يجب أن يكون خلق هذا الفضاء المبتكر الذي يشجع على المنافسة مصحوبا بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستهلك لضمان توفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية.

البنك الدولي والشمول المالي

طبقا للبنك الدولى فالشمول المالي، يعني إمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة، وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

والقدرة على الوصول إلى حساب المعاملات هو الخطوة الأولى للشمول المالي بشكل أوسع لأن حساب المعاملات يسمح بادخار المال، وإرسال المدفوعات واستلامها. يمكن أيضا أن يكون حساب المعاملات بمثابة بوابة لخدمات مالية أخرى، وهذا هو السبب في أن ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020.

ويسهّل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، فمن المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين ، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.

وأوضح البنك الدولى أن الشمول المالي أصبح ذو أولوية لصانعي السياسات والهيئات الرقابية ووكالات التنمية على مستوى العالم كما تم تحديد الشمول المالي كعامل رئيسي في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم وأكدت من جديد التزامها بتطبيق المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي.

وساعدت التكنولوجيا المالية الرقمية، ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى كذلك رقمنة المدفوعات النقدية هو إدخال المزيد من الناس على حسابات المعاملات والخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة توفر وصولا مناسبا حتى للمناطق النائية , زيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات المالية الرقمية التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية ومع تسريع البلدان للجهود المبذولة تجاه الشمول المالي، أصبح من الواضح أنها تواجه عقبات مشابهة تعوق تقدمها. 

ويشمل هذا ضمان توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية وتوصيلها إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم، بما في ذلك النساء و فقراء الريف ,زيادة ثقافة المواطنين وقدراتهم المالية حتى يتسنى لهم فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية , والتأكد من أن كل شخص لديه وثائق هوية سليمة، وأن تكون وسائل التحقق منها منخفضة التكلفة وسهلة وابتكار منتجات مالية مفيدة وذات صلة، ومصممة حسب احتياجات المستهلك بالإضافة إلى وضع أطر عمل قوية للحماية المالية للمستهلك، وتكييف وتهيئة السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الإشراف وعلى الصعيد العالمي، يُصعب عدم وجود بطاقات الهوية فتح حساب مصرفي والوصول إلى رأس المال والائتمان.

 

البنك المركزي والشمول المالي

 

ألزم  البنك المركزي البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع له قطاع الأعمال، على أن تقدم خطة عمل متوسطة الأجل تشمل 8 مهام، على رأسها التوسع فى المناطق النائية والقرى.

وأشار المركزي في كتاب دوري إلى أن هذه الإدارة تتولى عملية التنسيق داخليا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالي.

 

وأكد المركزي، أن هذا القرار يهدف إلى إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المستبعدة ماليا.

 

وطالب المركزي البنوك بالتوجيه نحو موافاة الإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي فورا باسم الشخص المنوط التواصل معه لحين انتهاء البنك من إنشاء الإدارة المشار إليها وتحديد اسم المسؤول عنها، وذلك على البريد الالكتروني: [email protected]، وإعداد استراتيجية مصرفكم الخاصة بالشمول المالي وذلك بحد أقصي منتصف شهر مايو 2020.

 

وحدد المركزي مهام إدارة الشمول المالي في 8 محاور أساسية تشمل إعداد استراتيجية متوسطة الأجل (3 – 5 سنوات) لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية و إعداد خطة عمل سنوية على أن تتضمن ثلاث عناصر التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية والتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليا خاصة المرأة والشباب.

 

وتتضمن أيضًا التوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الالكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، ونشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها ودعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة ووضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها تقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك والتنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي وإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الاستراتيجية وخطة العمل السنوية ونتائج فعاليات الشمول المالي والمستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.