تسريبات الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، كشفت مدى اهتمام أمريكا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بما يجري في مصر، ومدى سعي الولايات المتحدة لإسقاط نظام مبارك بأي شكل.
مراقبة الأوضاع
وبتاريخ 9 فبراير 2011، أي قبل تنحي مبارك بيومين، وردت رسالة بريدية جديدة وخطيرة لوزيرة الخارجية، تتحدث عن إرسال البيت الأبيض السفير فرانك وايزنر، مبعوثا خاص لمساعدة إدارة مبارك على الوصول لحل وسط مع الشعب المصري، وعند عودته من مصر سيعقد اجتماعا يطلع الإدارة الأمريكية على نتائج لقائه بمبارك.
خطة جديدة
وتشير الإيميلات الخاصة بـ"كلينتون" إلى أن إدارة أوباما أولت ملف الإصلاح الاقتصادي عناية لا تقل عن اهتمامها بالتحول الديمقراطي، وعبرت عن ذلك نيرا تاندين، المسؤولة بإدارة أوباما، في رسالتها لكلينتون قائلة: "حان الوقت الآن لنظهر للعالم أن التحول الديمقراطي، يمكن أن يعني توسيع الفرص الاقتصادية أيضًا، فأعداء الديمقراطية بشكل عام (الفساد والاستبداد والقمع)، هم أعداء النمو الاقتصادي، كما أن ترسيخ القيم الديمقراطية كالشفافية وحرية الحركة والانفتاح الفكري والتجاري يدفع النمو الاقتصادي بالمقابل".
وتابعت: "نحن بحاجة إلى خطة جديدة لمصر، يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وبالتالي المزيد من الأمل لملايين المصريين مع تعزيز سوق موسع للسلع والخدمات الأمريكية".
التحول الديمقراطي
وفي تلك الأثناء نشرت جريدة "واشنطن بوست"، تقريرا يتحدث عن 65 مليون دولار أمريكي، رُصدت لدعم التحول الديمقراطي في مصر، وبرز في التقرير، اسمان هما: "مروان يونس"، الذي أصبح بعد ذلك، مستشار التخطيط السياسي والإعلامي لائتلاف دعم مصر، و"شريف حسني".
دور مروان يونس
بدأ مروان وشريف في التخطيط للمرحلة الجديدة، واستقرا على مبلغ 420 ألف دولار، لبدء مرحلة التجهيزات وزيادة الوعي بالديمقراطية في البلاد.
واستمر الثنائي في العمل على بناء مرحلة جديدة من الديمقراطية، وقاما بتنفيذ مشروعهما عن طريق إعداد فيديوهات توعوية بأهمية الديمقراطية، وطباعة تي شيرتات تخص ذلك، ولكن التمويل لم يكن كافيًا لاستكمال مشروعهما التوعوي، وهو ما دفعهما لإرسال رسائل بريدية للمطالبة بزيادة التمويل لإخراج منتج بجودة أفضل من ذلك.
وأعلن الجانب الأمريكي، أن الأموال اللازمة (دون ذكر مبلغ محدد)، سترسل بشكل تدريجي، واختتمت هيلاري رسالتها بعبارة: "مبروك يا مروان.. سوف نستكمل بناء الديمقراطية".
ووضعت أمريكا إعلانا في الصحف، بهذا الشأن، (نشر الديمقراطية) وتقدمت ألف جمعية حقوقية لهذا المشروع، وبالطبع لم تكن الحكومة المصرية سعيدة بتجاهل أمريكا لها، إذ صرحت فايزة أبو النجا ( وزيرة التخطيط والتعاون الدولي) حينها "نحن نرى أنها جمعيات غير قانونية".