سلطت الرسائل الإلكترونية، التي نشرتها الخارجية الأمريكية للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون، الضوء على رؤية الاستخبارات الأمريكية للوضع الأنسب في مصر إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير.
وكان من أكثر الأخبار التي حظيت باهتمام مبالغ فيه هو خبر ينسب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، قولها في مذكراتها إنّ بلادها تعاونت مع جماعة الإخوان لتأسيس دولة إسلامية في سيناء وتقسيم المنطقة.
هذا الخبر بدوره سلط الضوء على دعم أمريكا من البداية للإخوان حيث إن الخارجية الأمريكية اعتمدت في تقاريرها على تصريحات الإخوان عن المشهد في مصر.
العلاقات في خطر
الحديث عن التنسيق الدائم بين أمريكا والإخوان وتصدير انطباع بأن هي من أتت بهم، يبدو متناقضا إلى حد بعيد مع الإيميل الوارد إلى وزيرة الخارجية الأمريكية بعنوان «كيف يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع الصعود الإسلامي في مصر» والذي وصف الوضع القائم في مصر قبيل وصول الإسلامين إلى حكم البلاد بـ"الكابوس".
كما أضاف: "حصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور على حوالي ثلثي مقاعد البرلمان المصري، الذي يعد أول مجلس بعد ثورة يناير، ورغم التزام الحزبين بشكل علني بجميع المعاهدات المصرية الدولية؛ إلا أن القادة الأمريكيين يوقنون أن التعاون الأمني الذي استمر بين واشنطن ومصر على مدار 30 عاما هو الآن في خطر".
ويواصل نص الرسالة: "يرى البعض أن تعاون الولايات المتحدة مع التيار الإسلامي بمصر شيء وارد حدوثه، مستشهدين ببناء واشنطن علاقات وثيقة مع دول مسلمة أكثر تشددا من مصر كالسعودية وقطر.. لكن تظل معاداة أمريكا إلى جانب معاداة الغرب وإسرائيل أفكار مترسخة بعمق في وجدان الجماعات الإسلامية المصرية".
محادثات سرية لمرسي
يبدو أن الشقاق الحادث بين الإخوان والسلفيين أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي انتقل صداه إلى ملعب لقاءاته الخارجية، فقد كشفت رسالة بتاريخ 14 سبتمبر 2012، بعنوان "محادثات سرية لمرسي"، أن الأخير عبر لدبلوماسيين أوربيين أثناء اجتماعه بهم في بروكسل عن قلقه المتزايد تجاه العنف ضد الولايات المتحدة والغرب المنتشر في القاهرة وباقي محافظات مصر، وأن هذا العنف ربما يكون جزءًا من جهد خصومه السياسيين السلفيين لزعزعة استقرار حكومته، التي يعتقد الكثير منهم أنها معتدلة جدًا في مواقفها فيما يتعلق بالإسلام وإسرائيل والعالم غير الإسلامي.
كما يرى "مرسي" أن هجوم بعض الجهاديين الإسلاميين على قاعدة لقوة حفظ السلام الدولية في سيناء، وتعرض خلالها 1500 جندي تابعين للأمم المتحدة حينها للهجوم، يريد من ورائه بعض المعارضين الإسلاميين من السلفيين والجماعات الراديكالية المناهضة للحكومة إظهاره بأنه غير قادر على حماية الأفراد والمنشآت الأجنبية في مصر.
وفي محادثة خاصة، صرح مرسي بأنه يشعر أنه يفقد السيطرة على الوضع السياسي ويخشى أنه إذا أدى القتال الحالي إلى مقتل متظاهرين أو دبلوماسيين أمريكيين أو أفراد أمن مصريين أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة ويمكن أن تسقط حكومته.
وبحسب الرسالة، فإن مرسي والكتاتني قد تحدثا بشكل سري مع الليبي محمد يوسف المقريف، واتفق الثلاثي على أن المسئولين العسكريين والأمنيين في مصر وليبيا سيتعاونون في محاولة لتعقب الروابط بين أعمال العنف في ليبيا ومصر.