رجّحت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين أن تفضي الاستشارات النيابية الملزمة التي سُتجرى الخميس المقبل في قصر بعبدا الجمهوري، إلى تسمية زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك ما لم يطرأ أي متغير جديد من شأنه إرجاء الاستشارات مجددا.
وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابي، سواء كنواب أفراد أو تكتلات نيابية، بتسمية شخصية لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن الاتصالات بين القوى السياسية الرئيسية قد نضجت وأن الملف الحكومي يتجه نحو الحسم يوم الخميس المقبل، حيث من المنتظر أن يُكلف الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان بأصوات نحو 70 نائبا في البرلمان الذي يضم حاليا 120 نائبا.
وأضافت الصحف أن الحريري سيحصل خلال الاستشارات على أكثرية نيابية مضمونة، تتمثل في التكتلات النيابية لتيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة وحزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي، بينما يظل موقف حزب الله غير محسوم من ناحية تسمية نوابه للحريري من عدمه.
وأشارت الصحف إلى أن الملف الحكومي أمام احتمالين، الأول هو إجراء الاستشارات النيابية في موعدها ومن ثم تكليف الحريري، أو أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بتأجيلها مرة ثانية في إطار الدعم الرئاسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي هو في خلاف قوي مع زعيم تيار المستقبل، على الرغم من التبعات بالغة الخطورة للإرجاء الثاني والتي من شأنها فتح الأزمة نحو تداعيات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون الأسوأ إطلاقا من بدايات الانهيار الذي يشهده لبنان.
ولفتت الصحف إلى أنه وإن جرى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فإن هذا الأمر لا يعني أن طريق التأليف الحكومي سيكون سهلا، في ظل الخلاف بين الحريري وباسيل، حيث سيسعى الأخير إلى تعويض ما خسره التيار الوطني الحر من رصيده في مفاوضات التكليف عبر أن تكون له اليد الطولى، بشكل أو بآخر، في اختيار وزراء الطائفة المسيحية.
وقالت صحيفة (الأخبار) وثيقة الصلة بحزب الله إن الحريري طلب "شيكا على بياض" من القوى السياسية التي يتواصل معها، في ما يتعلق بمنحه حرية تطبيق برنامج إصلاحي يستند إلى المبادرة الفرنسية الإنقاذية والتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث يرى زعيم تيار المستقبل إن هذا الأمر يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من الانهيار الذي يعاني منه، غير أن حزب الله سيرفض إطلاق يدي الحريري في السلطة وتحديدا لجهة الالتزام بما يطلبه صندوق النقد.