حصلت بوابة "الهلال اليوم " علي خطابات الجمعية العامة لخدمات العاملين بوزارة الموارد المائية والري ، الموجهه للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ، مطالبين فيها الوزير بتحمل مسئوليته تجاة جميع الموظفين بوزارة الرى فى ظل الارتفاع الشديد فى الاسعار وضرورة البدء بوضع نظام حوافز ومكافأت لجميع العاملين بالوزارة والاقاليم يراعى العدالة الاجتماعية فى توزيع هذه المكافات بين جميع الادارات التابعة للوزارة ، وضرورة البحث عن موارد ذاتية لزيادة دخول جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والرى
وجاء في المذكرة رقم 1 المطالبة برفع مرتباتهم حسب الدرجات الوظيفية ، بالاضافة لتوحيد الحد الادني لجميع العاملين بجميع الادارات المختلفة ، وتفعيل المادة 40 من قانون الخدمة المدنية ومنح حافز 50% من الاجر الوظيفي بدل الحد الادني، كما طالبوا بعودة المكافات في الاعياد والمناسبات الرسمية ، بالاضافة لضم مدة الخدمة قبل التعيين ، ومخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء بوضع مادة استثنائية بالائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يتبح التسوية بالمؤهل العالي
مرفق بالمذكرة الاولي مذكرة اخري رقم2 ، جاء فيها عدة مقترحات من قبل الجمعية للوزارة، اولها: عمل طوابع باسم الوزارة توضع علي طلبات التراخيص من ترالخيص الابار والمباني وغيرها ، وكذلك تحصيل مبلغ 10 جنيهات علي كل فدان مقابل صيانة الترع والمصارف ، وفرض دمغة تحسين احوال العاملين ضمن تكاليف ازالة المخالفات علي الترع والمصارف ، بالاضافة الي زيادة مقابل الانتفاع وخاصة علي المطاعم العائمة والنوادي والمنشأت المقامة علي نهر النيل ، وايضا تأجير الاراضي الغير مستغلة التابعة للوزارة عن طريق مزاد علني وكذلك اسطح الترع والمصارف المغطاة لمدم عام ، وغيرها من المقترحات .