قال صندوق النقد الدولي إن عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق عشر سنوات، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة بالمنطقة منذ مدة طويلة على تعافيها.

وقال الصندوق اليوم الاثنين في توقعاته للمنطقة، التي تشمل نحو 30 دولة تمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، إنه من المرجح أن يتأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع لمصادر لدى الدول المصدرة للنفط واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة وأيضا اعتمادها على التحويلات من الخارج.

والدول المصدرة للنفط هي الأكثر تضررا، فقد تراجعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة مما أدى لانخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي وقلب مسار النجاح المحدود الذي حققته في تنويع اقتصاداتها.

وقال صندوق النقد: "تمثل أزمة كوفيد-19 أسرع صدمة اقتصادية تأثيرا في التاريخ الحديث"، وإن "الجرح" الاقتصادي، الذي تضمن خسائر طويلة الأجل للنمو والدخل والتوظيف، سيكون على الأرجح أكثر عمقا وأطول أجلا من تلك التي تبعت الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

وأضاف، "هذه المرة، ونظرا لمواطن الضعف الموجودة مسبقا، تشير التقديرات إلى أنه بعد خمس سنوات من الآن، قد يقل مستوى الناتج المحلي الإجمالي بدول المنطقة 12 بالمئة عما انطوت عليه اتجاهات ما قبل الأزمة، وقد تستغرق العودة إلى مستوى الاتجاه ذلك أكثر من عقد".

ويتوقع صندوق النقد الدولي -ومقره واشنطن - انكماش اقتصادات المنطقة 4.1 بالمئة هذا العام، وهو انكماش أكبر 1.3 نقطة مئوية عن توقعه في أبريل.