استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود مصر المراعية لاحتياجات المرأة خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الندوة الافتراضية بعنوان "تحسين الحصول على الخدمات الأساسية أثناء جائحة #كوفيد_19.. عدم إهمال أحد"، وذلك ضمن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الخدمات التي قدمتها الحكومة المصرية والتي تراعي احتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19، لافتة إلى أن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر وذلك بدعم ومساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي ذكر في ذلك الوقت "أن الانسان المصري هو الأهم". 

وأشارت إلى أن مصر كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة واخذ احتياجات المرأة في الاعتبار لكونها من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية.. موضحة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن ورقة السياسات تضمنت تحليلاً للوضع القائم. 

وقالت إنه في إطار تلك الورقة تم تقديم عدد من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور، هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأةوالقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.

وأضافت أن الحكومة المصرية كانت أيضا أول دولة على مستوى العالم تقوم بإصدار تقارير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتي تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة، مشيرة إلى أنه تم إصدار 4 تقارير، حيث تم رصد 106 تدابير وقرارات وإجراءات وقائية داعمة للمرأة المصرية من بين 300 إجراء وتدبير اتخذته الحكومة المصرية، وذلك خلال الأربعة اشهر الأولى من بدء الأزمة في مصر وحتى شهر يونيو الماضي. 

وأوضحت أنه من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قيام رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، ليشمل المرأة في العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتى تضم المجلس القومي للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد تمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجاتها خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة لـ100 ألف أسرة، بهدف توفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات، مؤكدة قيام الدولة بالارتقاء السريع بالبرامج القائمة فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والعقلية والبدنية والإنجابية، وتعزيز الخدمات للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة بكافة أشكاله ضد الفتيات والنساء، منوهة إلى إعلان وزارة الصحة والسكان اتخاذ إجراءات بخصوص صرف أدوية للأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر.

وأكدت أنه وفقا تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، فقد جاءت مصر في المرتبة الاولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في عدد التدابير والإجراءات التي اتخذتها مراعية لاحتياجات المرأة التي وصلت إلى 21 إجراء وتدبيرا من إجمالي 38 إجراء وتدبيرا اتخذتها مصر وفقا لمعايير هيئة الأمم المتحدة. 

وأضافت أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي اتخذت تدابير في الثلاثة مجالات والمشار اليها في التقرير وهي الحماية الاقتصادية للمرأة، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت مرسي أن اللجنة الوطنية التنسيقية للقضاء على ختان الإناث مستمرة في الجهود التى بدأت بها منذ عام 2019 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والأعضاء باللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة نظمت حمله توعية خلال شهر يونيو الماضي بعنوان " شهر بدور " قامت خلالها بتوعية الأهالي والأمهات في محافظات الجمهورية المختلفة بخطورة إجراء ختان الإناث على حياة الفتياة وعلى صحتهن النفسية والجسدية واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون المصري. 

ولفتت إلى أن اللجنة تتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة بختان الإناث على خط نجدة الطفل 16000 وعلى الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115.