يعقد الملتقى السنوي للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر في نسخته العاشرة يوم 16 نوفمبر 2020 تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات"، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي وبمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني ومتخذي القرار.
وقال حسن مصطفي، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية: "إن الملتقى هدفه تبادل الخبرات وعقد شراكات فعالة تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر 2030، كما يأتي في ظل توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن مستقبل أفضل وترتقي بحياة المواطن المصرى على كافة المستويات، وتجعله ينعم بحياة كريمة، وتعمل على تحقيق نمو احتوائي ومستدام وتنمية إقليمية متوازنة، وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية واالستخدام األمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة".
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى هذا العام يأتي في أعقاب جائحة كوفيد 19 التي اختبر معها العالم مدى قدرتة على مواجهة الأزمات، وظهرت أهمية أهداف التنمية المستدامة وضرورة السعى لتحقيقها على أرض الواقع، وذلك بعدما تجلى للجميع أن الدول التى تتمتع بوجود شركات مسئولة واستثمار مسئول على أراضيها هي الدول التى حققت نجاح في تكاتف الجهود لمواجهة الجائحة.
ولفت إلى أن مصر تعد نموذجا يحتذى به حيث تعاملت الحكومة المصرية بمرونة فائقة لمواجهة الأزمة ومتغيراتها، ورسمت السيناريوهات المحتملة وسعت لتكامل الجهود مع المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال المسئول، الأمر الذي ظهرو اضحا خلال الأزمة.
كما يسلط الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية الضوء على أهمية تبنى مجتمع الأعمال لمبادئ الاستثمار المسئول وتطبيق مفهوم مواطنة الشركات وعرض أفضل الممارسات والمجهودات المبذولة لتخطي جائحة كوفيد 19 باقل خسائر ممكنة.
ويسهم الملتقى - على مدار جلساته النقاشية - في خلق بيئة تفاعلية بين كافة األطراف للنقاش على المستوى االستراتيجي بتوحيد الرؤى وعقد الشراكات وطرح الحلول لأهم القضايا والموضوعات التى تساعد على تحقيق استراتيجية مصر 2030 إلحداث تنمية مستدامة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية والعملية من خالل ورش العمل المتخصصة، ويخصص الملتقى هذا العام مساحة خاصة لللقاءات الثنائية بين األطراف المعنية لتوفير الدعم و التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات المختلفة.
ويطرح الملتقى عددا من الموضوعات للنقاش لإحداث أثر تنموي في مجالات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تبنى مجتمع الأعمال لمبادئ الإستثمار المسئول وتطبيق مفهوم مواطنة الشركات وعرض أفضل الممارسات والمجهودات التى بذلت لتخطى الجائحة بأقل خسائر ممكنة، وآليات الإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة مصر 2030 وكذلك دور القطاع الخاص في دعم منظومة إعادة التدوير.
وللمرة الأولى، تقام ورش عمل متخصصة للتعرف على كيفية إعداد تقارير الاستدامة وخلق قيمة مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس الأثر التنموي والتعرف على أحدث المفاهيم وأفضل الممارسات فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على أحدث المفاهيم مثلSROI, LEED, ESG ، وكذلك مناقشة تأثير الاستثمار المسئول في تحقيق تنمية مستدامة.