أكد أساتذة الاقتصاد، أن الاقتصاد
الوطني المصري يتسم الآن بالتنوع والمرونة، بما أسهم في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، خلال الأزمة العالمية لجائحة كورونا، مشددين على قدرة الاقتصاد
المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة، وهو ما تؤكده دائما المؤسسات
الدولية، ومنها توقع البنك الدولي، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8 %، خلال العام
المالي 2022-2023.
كما توقع البنك، في تقرير بعنوان: "أحدث المستجدات
الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عصر ما بعد جائحة كورونا"،
نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5 %، خلال العام المالي الحالي
الجاري 2020-2021، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي سابقاً، وفقاً
لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واتفق صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن انفراد
مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالي
الحالي.
ولفت البنك، إلى أن نحو 9 % من الأسر المصرية، تستفيد
من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية، مثل: "تكافل" و"كرامة"، منوها بتوسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.
وأشاد في تقريره بنجاح مصر في الوصول إلى السوق
العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار، في أول عملية بيعا لها في أسواق السندات الدولية
خلال مايو الماضي، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار
دولار بعائد 8.875%، كما باعت مصر 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد
5.75 بالمائة، و1.75 مليار دولار في السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.
واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
والبنك المركزي، للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، إذ تم الإعلان عن ضمان حكومي بقيمة
3 مليارات جنيه على القروض منخفضة الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة.
كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 100 مليار
جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للصناعات التحويلية والزراعة، وألغى البنك المركزي
9.9 مليارات جنيه أو ما يعادل 628 مليون دولار من القروض وقدم 20 مليار جنيه أو ما
يوازي 1.3 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية، وتم خفض سعر الفائدة 350 نقطة أساس
تراكمية.
وأشار البنك الدولي، إلى موافقة مصر مؤخرا على إطلاق
30 مشروعاً جديداً ضمن المنطقة الاستثمارية للتنمية الصناعية، وسماح الحكومة في أبريل
للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها لمدة ستة أشهر نحو
المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية كالكمامات والمعدات الواقية، باستخدام خطوط الإنتاج
القائمة.
وذكر البنك الدولي أن مصر مددت حظرا لثلاثة أشهر
فرضته في 17 مارس على تصدير الكمامات والقفازات والكحول المطهر، وكذلك فرضت حظرا لمدة
ثلاثة أشهر على تصدير الفول والعدس، في حين فرضت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية حظرا
على تصدير أنواع معينة من الخضراوات.
وكان البنك في وقت سابق من الشهر قد وصف مصر بالنقطة
المضيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
خلال عام 2019، حيث سجلت ارتفاعاً بواقع 11 بالمائة إلى 9 مليارات دولار، في استجابة
للإصلاحات الاقتصادية والتي حسنت من استقرار الاقتصاد الكلي وعززت ثقة المستثمرين
التعاون الدولى
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،
أن التقارير الإيجابية المتتالية التي ترجح نمو الاقتصاد المصري وتماسكه خلال جائحة
كورونا، تعكس فاعلية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ خلال الفترة من
2016-2019، وقدرة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية المنفذة في كافة القطاعات
على تعزيز تماسك الاقتصاد رغم جائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصاديات
المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن مجموعة
البنك الدولي، حافظت على توقعاتها بنمو إيجابي للاقتصاد المصري، في تقرير المستجدات
الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد نجح في امتصاص
تداعيات الوباء العالمي، بفضل الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعزز
قدرته على التعافي والمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
وقالت «المشاط»، إن تقرير البنك الدولي الذي جاء
تحت عنوان «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في عصر ما بعد الجائحة»، رجح أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام
المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال
العام المالي الجاري، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.
ارتفاع معدلات النمو
الاقتصادي
أرجعت الدكتورة ماجدة شلبى
أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ارتفاع معدلات النمو
الاقتصادى، إلى زيادة حجم الاستثمارات وتحقيق التراكم الرأسمالي.
وأضافت ماجدة شلبي في تصريحات لبوابة «الهلال اليوم» أن مصر الآن دولة آمنة تتمتع
بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ما يجعل منها منطقة جاذبة للاستثمارات سواء
المحلية أو العربية أو الأجنبية، وهو أيضا أحد أسباب ارتفاع معدلات نمو اقتصاديا.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد
بجامعة القاهرة، أنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، التى طبقته مصر مع صندوق النقد
الدولي، والذي تم من خلاله تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة فى مجال إرساء قاعدة عريضة
جدًا، من مشروعات البنية الأساسية، والتى تعتبر المحفز الرئيسى لجذب الاستثمار.
وأشارت إلى أن كل الإنجازات
التى حققتها الدولة في إطار برنامجها الاقتصادى، حفزت وشجعت على جذب الاستثمارات الداخلية
أو الخارجية متوقعة أن تشهد معدلات النمو الاقتصادى ارتفاعًا أعلى مما توقعه البنك
الدولي.
وتوقعت أستاذ الاقتصاد لأن تحقق مصر معدلات نمو أعلى مما توقعه البنك الدولي، لتفوق 5.8 % خلال العام المالي
2022-2023.
جهود الدولة
قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد، بجامعة الأزهر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة،
خلال السنوات القليلة الماضية، هو ما جعل أكبر المنظمات العالمية تشيد بالاقتصاد المصري
وتضعه ضمن الاقتصاديات ذات النمو الإيجابي في العالم.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات
لبوابة «الهلال اليوم»، إنه طبقا للتوقعات حتى فبراير 2020، بناءً على الجهود التي
قامت بها الدولة نتيجة تطبيقها لحركة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة بداية من نوفمبر
2016 وتوقعوا تحقيق مصر 5.8% معدل نمو حتى اكتشاف فيروس كورونا، الذى تأثرت به قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة
والصادرات وقناة السويس، الذي الذي انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بتوقع أن يصل إلي
2.5 % نهاية 2020، وعندما مقارنته بدول اقتصادية كبرى ستحقق معدلات نمو سالبة .
وأشار «فهمي» إلى أنه بشهادة
المؤسسات الدولية، استطاع الاقتصاد المصري التعامل مع جائحة كورونا بنوع من الثبات،
بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، ولولاها ما كان باستطاعة الحكومة السيطرة على
هذه الجائحة.
وتابع: "الدولة تسير الآن
بخطوات ثابتة نحو التقليل من تبعات كورونا، مع وجود إجراءات احترازية توازن ما بين
الإنتاج وتطبيق خطة المواجهة، وذلك للحفاظ على صحة وحياة المواطن الذى هو أساس وهدف
التنمية" .
وأوضح أن الدولة رغم أزمة
كورونا إلا انها لم تتوقف بشكل كامل، وبدأت في ضخ أموال في استثمارات جديدة لتنمية
وتقوية البنية التحتية من طرق وكباري وإقامة مدن صناعية، وبدأت تدخل بنفسها في الاستثمار
في منطقة قناة السويس، وطبقا لتصريحات رئيس الوزراء وصلت الاستثمارات الحكومية إلى
4 ترليونات جنيه في الـ5 سنوات الماضية لم تنفق منذ حرب أكتوبر 1973 .
وأشار إلى أن الاستثمارات
التي ضاختها مصر منذ مارس الماضي، هو ما رفع من توقعات البنك الدولي بتحقيق معدلات نمو
تقترب من 6%، وأنها نقطة مضيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أن حالة الاستقرار
السياسي والأمني التي حرصت عليها الدولة، رغم اهتماماتها الخارجية، لعبت دورً رئيسيًا
في استقرار الاقتصاد، وجعله أكثر جاذبية وانطلاقًا والذي بلغ ذروته الآن .