منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية أخذ على عاتقه تنفيذ كل معاني العدالة الاجتماعية، والتي بدأها بمشروعات تكافل وكرامة وزيادة معاشات التضامن الاجتماعي بالاضافة إلى المشروع القومي الضخم الخاص بتطوير العشوائيات ونقل الأسر "المهمشة" إلى مساكن وشقق تليق بآدميتهم ومعها مشروع العلاج لهم بالتأمين الصحي بعد أن كان مقصورا على موظفي الحكومة فقط.

ومما لا شك فيه أن الدولة المصرية ـ ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014- تولي عناية خاصة بالشرائح الاجتماعية المختلفة، ليتوج هذا الاهتمام في الموازنة العامة للدولة الجديدة (2019 ـ 2020 لتصبح العدالة الاجتماعية والإنفاق الاجتماعي المتزايد يتصدران تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.

والدولة المصرية بوزاراتها وهيئاتها وأجهزتها المعنية تخذت خطوات جادة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال القيام بأكبر حزمة إصلاحات اقتصادية على أعلى المستويات نهوضا بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل، تعددت ما بين زيادة أجور ومعاشات، ومبادرات صحية بالمجان، ومعاش تكافل وكرامة، وغيرها الكثير والكثير.

وهكذا شكّل الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة على مدار السنوات الماضية ركيزة أساسية لإطلاق أكبر مرحلة للإصلاح الاجتماعي وإطلاق مبادرات "حياة كريمة"، وزيادة أسر الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة"، ليس هذا فحسب، بل مكنت الدولة من إطلاق أكبر منظومة تأمين صحي شاملة، غير موجودة في كثير من دول العالم، وبالتالى يمكن القول إن ملف الحماية المجتمعية يعيش في عهد الرئيس السيسى أزهى عصوره لتعزيز العالة الاجتماعية.

كما بدأت الحكومة خطتها لميكنة العمليات الحكومية والمدفوعات والمراقبة لضمان مستوى أفضل تمهيداً لتنفيذ خطة التحول الرقمي عام 2030، وأعلنت وزارة المالية نجاح تجربة التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الماضي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ من حيث جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالي، بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام؛ في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠"؛ لتحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الضروري لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.

المعاشات

لم يُخف الرئيس السيسى منذ توليه الحكم قبل ستة أعوام حرصه الشديد على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات من أجل توفير حياة كريمة لكل المصريين، واهتمامه بتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنيين، وفى مقدمتهم أصحاب المعاشات للتسهيل على أصحاب المعاشات وموظفى الدولة نحو إجراءات عملية لإصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

وكان السيد الرئيس قد أصدر قراراً تاريخياً كلف الحكومة برد أموال التأمينات، كما أقر علاوة 15% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، يستفيد منه نحو(10245052) مواطنا في بداية يناير 2020، يصرفون معاشاتهم من خلال (17559) منفذاً لصرف المعاشات.

كما تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، مقابل اقل من 68 مليار العام الماضي بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب؛ لأن الرئيس السيسي يؤمن بأن الشباب يحتاج إلى حياة كريمة. تجسيدًا للعدالة الاجتماعية وهي إحدى ركائزها لأنها تُحقق تعليم آمن وصحة آمنة، وكل ذلك يتحقق عن طريق بناء المستشفيات والمدارس.

تكافل وكرامة

هـو برنامج التحويلات النقديــة المشروطة الذي أطلقـته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شـبكات الأمان الاجتماعي، طبقا لمعاييرمحددة للقبول بالبرنامج، كما وضعت معايير الإقصاء من البرنامج، وبناء عليه تم إضافة (٢٧٣) ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، و(100) ألف أسرة جديدة و110 آلاف كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القومسيون الطبى، فضلًا عن تحويل 44 ألفًا من ملفات الأيتام للاستفادة من البرنامج، والعمل على سرعة النظر في مختلف التظلمات التي قدمت خلال الأعوام السابقة، ونتج تلك الإجراءات عودة 18 ألف أسرة مستفيدة ليصبح عدد المستفيدين 2 مليون و410 آلاف.

ووصل عدداً من الأسر التي تم نقلهم من معاش التضامن إلى برنامج "تكافل وكرامة"، إلى 429 ألفًا و500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125 و175 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليوناً سنوياً.

وبذلك تصل قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج في موازنة العام المالى الحالى 2019- 2020، تقدر بـ 18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.

وبلغ عدد مستفيدي تكافل (1695800) مواطن حتى منتصف ديسمبر 2019، وبلغ عدد مستفيدي كرامة (778880) مواطن حتى التاريخ نفسه.

كما أن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مبادرة "حياة كريمة" تعطي الأمل في نجاح المبادرة، لأنها هي صلب الموضوع، مشيرا إلى أن اليوم القطاع الخاص يضع يده في يد الدولة لتحقيق جزء من دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، انتصارًا جديدًا لقيم العدالة الاجتماعية واحترام دولة القانون.

وهذا الموقف للرئيس السيسى يؤكد اهتمامه بمحدودى الدخل والعمل على رفع مستوى معيشتهم، كما أنه يؤكد على معنى في غاية الأهمية وهو أن الدولة المصرية تحترم أحكام القضاء ولا توجد لديها أي نوايا للالتفاف على الأحكام أو إساءة استخدام حق التقاضى.

سكن كريم

هو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.، وقد سخرت الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة (تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعى) تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية وبصفة خاصة أسر "تكافل وكرامة"،وذلك بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريمًا آمنًا من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب و إنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة بهذا البرنامج.

وتم وجاري تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج و قنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3897 منزلا و تأهيل 2240 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف و 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و جاري تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.

كما تم تنفيذ (39165) وصلة صرف صحى للبرنامج في خمسة محافظات(المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر) من تمويل الجهات المساندة، وبالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيطوإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 145 مليون جنيه. وتم أيضا تنفيذ 580 منزلا بتكلفة حوالي 23 ويبلغ إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج و المصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج حوالي(58000 )أسرة في أكثر من 200 قرية،كما أتاحت المشروعات المنفذة حتى الآن أكثر من مليون يومية عمل.

تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

هو برنامج من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيها مصريًا من صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة البنية الفيزيقية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولًا إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.

ويتضمن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحاور التالية:

أولا: محور البنية التحتية:

رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ( أيتام – مسنين ) وذلك من خلال ( صيانة دورات المياه وأعمال الصرف – صيانة شبكات الكهرباء – دهانات وترميمات – تجهيزات لغرف الإعاشة والأنشطة).

ثانيا: محور بناء القدرات:

رفع كفاءة الجهاز الإداري ومقدمي الرعاية بدور رعاية ( الأيتام – المسنين) لتحفيزهم ولرفع قدراتهم ولتنفيذ البرامج المهنية المتميزة وتطبيق مبادئ الحوكمة وتحفيز المشاركة المجتمعية وسياسة حماية الأطفال والمسنين وتحفيز المشاركة المجتمعية وإدارة الموارد بشكل جيد.

ثالثا: محور البرامج والأنشطة:

تصميم وتنفيذ بعض البرامج والأنشطة: الاجتماعية – التثقيفية – المهنية التي من شأنها أن تعزز المشاركة المدنية والتسويق المجتمعي.

رابعا: المتابعة والتقييم:

توافر المتابعة لكافة البيانات والمعلومات التي تخص الأنشطة المنفذة مما يوفر تحليل الموقف الإجمالي للمشروع ومقارنة ما تحقق بما كان مخطط تنفيذه.

الأجور

فيما يتعلق بالطفرة في الأجور تأتى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة الأجور والمعاشات، باعتبارها شهادة على نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادى، وعبورها مرحلة كانت من أصعب وأدق المراحل التي مرت بها عبر التاريخ.

فاتخاذ الرئيس السيسى لهذة الحزمة من القرارات الاصلاحية لمستوى معيشة المواطنين والتى ستكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات، دليل على أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وأفضل ما كان الجميع يتمنى، كما إنها خطوة تعزز وترسخ لمزيد من الثقة بين الشعب المصرى وبين قيادته السياسية الحكيمة التي تعمل وفق سياسات واستراتيجيات واضحة وغير مسبوقة.

فالأرقام تتحدث عن طفرة كبيرة في المرتبات استفاد منها 6 ملايين موظف يمثلون نحو 21 مليون مواطن تقريباً لتصل الزيادة خلال السنوات الثلاث التي بدأت بها الدولة الإصلاح إذ ارتفعت من 225.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، وهو العام الأول للإصلاح الاقتصادي لتصبح 240 مليار جنيه، العام التالي ثم 270 مليار جنيه، ثم زيادة تاريخية العام المالي لتقفز إلى 301.1 مليار جنيه.

وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ عام 2011 ليصبح 2000 جنيه مع تحريك باقي الشرائح المالية للدرجات الوظيفية الأخرى.

وتمكنت الوفورات المالية الناتجة عن تقليل حجم الدعم من 82مليار جنيه العام المالي المنتهى لـ 52 مليار جنيه العام المالي المقبل من اعتماد أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.