تحدى الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، حزب المحافظين المعارض بدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة، بعد مطالبة الأخير بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام الأموال العامة في برامج الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا.
وأعلن الليبراليون اليوم الثلاثاء أن التصويت على اقتراح حزب المحافظين بتشكيل اللجنة سيكون تصويتا على طرح الثقة في الحكومة، قائلين إنه إذا اتحدت أحزاب المعارضة لتمريرها، فهذا يعني فعليا أن مجلس العموم فقد الثقة في الحكومة.
وتحرك حزب الكتلة الكيبيكية بسرعة، واتهمت الليبراليين "بالتمثيل المسرحي" وقالت إنهم سيصوتون مع المحافظين لفرض تشكيل اللجنة.
وقال زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت، إن الكنديين يريدون إجابات وإذا تطلب ذلك إجراء انتخابات، فسيكون ذلك خطأ الليبراليين.
وأوضح أمام مجلس العموم مع بدء النقاش حول الاقتراح "أنه اختيارهم، أنه خطأهم، أنهم يفعلون ذلك".
كان المحافظون يقترحون في الأصل تشكيل لجنة "لمكافحة الفساد" تركز بشكل حصري تقريبا على 3 برامج إغاثة مختلفة لجائحة كوفيد-19 لها صلات بأفراد أو منظمات لها علاقات وثيقة مع الليبراليين، من بينها، قرار بمنح عقد لبرنامج منحة للطلاب لمؤسسة "وي تشاريتي"، وهي منظمة لها علاقات طويلة الأمد مع عائلة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
يذكر أن العديد من اللجان البرلمانية تحقق في هذه الصفقة أمام البرلمان الليبرالي المؤجل في أغسطس، وتعثرت جهود استئناف عملها الشهر الماضي بسبب قرار الليبراليين بتعطيل اللجان التي يسيطرون عليها.
وستكون اللجنة الجديدة التي اقترحها المحافظون تحت سيطرة المعارضة، ولها سلطة استدعاء الجميع من رئيس الوزراء إلى موظفي الخدمة المدنية كشهود، والمطالبة بإبراز الوثائق المتعلقة بالبرامج المختلفة ولها الأسبقية على أي لجان أخرى في مجلس العموم للقيام بهذا العمل.
ويجادل الليبراليون بأن مثل هذه اللجنة من شأنها أن تحظر فعليا على الحكومة القيام بأي عمل آخر وتصل إلى حد لعب المحافظين لألعاب حزبية يجب أن تكون لها عواقب، وفقا لهم.
وقال زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن تقديم اقتراح لتشكيل اللجنة هو تصويت على الثقة هو هراء، وشدد على وجهة نظر المعارضة بأن الليبراليين يحاولون تجنب المزيد من التدقيق في الصفقات المثيرة للجدل.
من جانبه، قال زعيم مجلس النواب الليبرالي بابلو رودريغيز بعد ذلك بوقت قصير إن ذلك لم يغير وجهة نظر الحكومة.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وعلى الأرجح في الذكرى السنوية الأولى لإعادة انتخاب الليبراليين مع حكومة أقلية.