الرئيس اللبناني: لا ممانعة على اسم أي شخص لتولي رئاسة الحكومة

 أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لا يضع ممانعة على اسم أي شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الاسم الذي سيُكلف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة منوط بنتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وعملية احتساب أصوات النواب.

وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية اليوم، إنه لم يطالب بنوع معين من الحكومات ولم يحدده، لافتًا إلى أن الاستشارات النيابية هي التي تحدد شكل الحكومة المقبلة.

وأضاف: "لقد خسرت سنة و 14 يوما حتى الآن من عهدي كرئيس للجمهورية بسبب تأليف الحكومات السابقة التي كانت برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، ولم يتقبل الجميع أنني قمت بتأجيل موعد الاستشارات النيابية أسبوعا، مع أنني قلت أن هناك مشاكل أعمل على حلها لضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يستشعر خطرًا مباشرًا على لبنان، قال عون: "لبنان كان ضمن منظومة كبيرة في جامعة الدول العربية وفي سياق موقف موحد. اليوم الدول الأساسية في الجامعة تغيرت مواقفها في المواضيع الأساسية، والدول الأخرى تلحق بها، وسنصبح شيئا فشيئا في عزلة، ونحن الدولة العربية الأصغر، لذلك اسأل اللبنانيين عما يجب فعله".

وكشف الرئيس اللبناني عن مبادرات قادها أصدقاء مشتركون بين تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب جبران باسيل، لإزالة الخلاف المستحكم بين التيارين وتوحيد العمل بينهما في إطار جهود إنقاذ البلاد والبدء في الإصلاحات، غير أن هذه المبادرات لم تنجح. مضيفا: "أنا من موقعي أصبح طرفا إذا تدخلت، وقد يجعلني البعض طرفا ولو كنت حكما بين الجميع".

وأشار إلى أن لبنان في حالة إفلاس وقعت بالتدرج منذ وقت طويل، وأنها بدأت في الظهور منذ عام 2016 الأمر الذي لجأ معه مصرف لبنان المركزي إلى إجراء "هندسات مالية" ثم استمر الوضع بالتفاقم، لافتا إلى أن هذا الوضع هو الذي جعله (عون) يتمسك بإجراء التحقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوصول إلى الوضع القائم.

وتابع: "نحن لا نتهم أحدا، وربما كان هناك فساد وفاسدون أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع، ولكي لا يبقى المواطنون يوجّهون الاتهامات إلى هذا أو ذاك، ليس هناك سوى التحقيق الجنائي الذي يعطي براءة الذمة أو يؤدي إلى الاتهام. نحن نتكلم بشكل عام، وأنا اسأل لماذا يتم تعطيل التحقيق، هذا ما لا أفهمه. كيف علينا أن نقوم بإصلاح مالي ونحارب الفساد إذا لم نقم بالتحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ما وصلنا إليه، ومن كان السبب في ذلك لكي نعمل على إزاحته".

وأكد الرئيس اللبناني أنه في أعقاب الانتهاء من ملف الحكومة الجديدة وتشكيلها، فإنه سيدعو لعقد اجتماع في القصر الجمهوري، لدراسة كافة الأمور الكبرى المطروحة حاليا أو المستجدة، ومن بينها "الاستراتيجية الدفاعية" للبلاد.

وشدد على أن الطريقة القديمة التي كانت متبعة في السابق بالتوصل إلى تسويات بين الفرقاء السياسيين لمنع المشاكل والحفاظ على الاستقرار، لم تعد تصلح لإدارة لبنان، وأنه يتعين البحث عن الحقيقة ودعمها.