توجه عدد من
المواطنين بالشكر لوزير العدل لما يقدمه من جهود في العمل على راحتهم من خلال تيسير
الخدمات المقدمة لهم بشطل آمن وبدون عناء، إذ أشادوا في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بما تفعله الوزارة ووزيرها لسعيهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل مكان.
استخراج
توكيلات في 3 دقائق
ومن ضمن
الأشياء التي ذكرها المواطنون من إنجازات وزارة العدل هي مساعدتهم في استخراج
التوكيل في 3 دقائق فقط، بدلًا من 30 دقيقة، وذلك من خلال منظومة التوثيق الإلكتروني والتي طبقتها الوزارة بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي
ستار" بمدينة نصر في العاصمة القاهرة.
الاستجابة لشكواهم
كما أن
المواطنين أشادوا من خلال منشوراتهم علي صفحات التواصل الاجتماعي، بدور الوزارة في
سرعة الاستجابة لشكواهم من خلال تقديم
الشكاوى على الأرقام التي أتاحتها
الوزارة عبر الواتس آب رقم 01555887711 ، وإرسال رسالة للمواطن في حالة عدم رد
على الموظفين وإتاحة التواصل مع مدير إدارة الشكاوى على الهاتف رقم
01555557972 .
منظومة التقاضي
كما أشاد
المواطنون، بتطوير منظومة التقاضي ومكينتها، والتي شملت خدمة إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا "عن بعد" والتي تتمثل في إمكانية المواطنين إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات
والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية,
ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وقامت الوزارة بتطبيقها في 6
محاكم ابتدائية وهي محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة
جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة ومحكمة شمال
الجيزة.
جهود تطوير منظومة
العمل القضائية
والجدير
بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل استعرض مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية
في لقائه برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بداية الشهر الجاري وخاصةً أعمال التطور من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري
المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر
البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات.
وقد وجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة
العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل
التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين،
وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة،
ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.