كشف عضو حزب (الشعب الجمهوري التركي) سازجين تانريكولو، عن ارتفاع معدلات انتهاك حرية الرأي والتعبير في تركيا، مشيرا إلى تصاعد حالات احتجاز الصحفيين واعتقالهم وإصدار أحكام بحقهم، فضلًا عن حجب وحذف آلاف الأخبار والتقارير التي تناولت فساد حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركي.
ونقل موقع (تركيا الآن) عن تانريكولو قوله إنه جرى إصدار أحكام بحق 29 من الصحفيين والكتاب والناشرين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، كما جرى اعتقال 20 صحفيًا، إلى جانب التحقيق مع 57، واحتجاز 65 والاعتداء على 20 صحفيًا آخرين.
وأضاف أن تركيا سجلت رقمًا قياسيًا في عدد حالات حظر النشر والبث عام 2018 بتسجيل 164 حالة. كما جرى تقييد الوصول إلى 537 خبرًا ووسيلة إعلامية مطبوعة.
وأشار إلى أن السلطات اعتقلت 20 صحفيًا منذ بداية العام الجاري 2020، وتمت مقاضاة 187 شخصًا بسبب مشاركاتهم وتغريداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح عضو الشعب الجمهوري التركي أن المواقع الإخبارية الأكثر حظرًا في عام 2018 هي: (سوزجو) و(جمهورييت)، وأن وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية ألغت البطاقات الصحفية لـ28 صحفياً في شهر يناير الماضي، قبل عدولها عن قرارها في غضون أيام قليلة بسبب ردود الفعل الغاضبة من قبل المعارضة.
كانت منظمة (مراسلون بلا حدود) قد أشارت -في آخر تقرير لها- إلى أنه بعد دخول قانون الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تركيا حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الجاري، خضع 347 خبرًا للرقابة على الأقل، مؤكدة في الوقت ذاته أنه خلال عامي 2018 و2019، تم فرض ما يقرب من 150 حظرًا، وتجاوز عدد الأخبار المحظورة والمحذوفة من الإنترنت آلاف الأخبار.
كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أنه تم فرض أكثر من 600 قرار حظر نشر من خلال المحاكم منذ عام 2010. ومن بين الموضوعات الإخبارية التي فُرض حظر النشر فيها، كانت هناك حوادث مثل جرائم القتل في العمل، ومزاعم الفساد، والعنف ضد المرأة، وقضايا الاغتصاب. وفي هذا السياق، بلغ عدد حالات حظر النشر التي تم صدرت عبر المحاكم 37 في عام 2015، و164 في عام 2018 بعد أن كانت 4 فقط في عام 2010.