بحثت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وفد رفيع المستوى من السفارة الدنماركية برئاسة سفيند اولينج السفير الدنماركي بالقاهرة، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين منها البحوث والاستشارات المشتركة، التدريب ونقل المعرفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان اليوم، إن الاجتماع يأتي في إطار رؤية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمتماشية مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة والحكم الرشيد فضلًا عن دعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) .

وأشارت السعيد إلى دور المعهد في القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة.

وأشارت إلى أن المعهد يتابع عمله في الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة في مجالات عمل المعهد.

ولفتت السعيد إلى أن الدنمارك تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة وذلك يرتكز على عدة عوامل تتمثل في توافر نظام رعاية صحية وتعليمي شامل، والمساواة بين الجنسين، والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين، وإنتاج الطاقة النظيفة والفعالة، واحترام الحرية الشخصية؛ ما يعكس سعي الدانمارك وراء حلول مستدامة على المدى الطويل.

من جهتها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف في مستهل الاجتماع رؤية وأهداف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لافتة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر في سبتمبر 2020 بإعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة ليصبح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ولفتت شريف إلى أن دور المعهد وفقًا للقرار يركز على التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز تقدم مصر وأدائها فيما يتعلق بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، في إطار الأجندة الإصلاحية الطموحة التي وضعتها مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو والتنمية، في ضوء ارشادات رؤية مصر 2030 فضلًا عن دعم طموحاتها الرئيسية في التنمية الاقتصادية والبشرية لتنفيذ الإصلاح بنجاح في كل من الأبعاد الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين الطرفين فيما يتعلق بالعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها البحوث والاستشارات المشتركة، التدريب ونقل المعرفة، تقييم وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية الدولية والإقليمية وصياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية ذات الصلة، إلى جانب إنشاء مؤشرات وطنية للحوكمة والقدرة التنافسية والتنمية المستدامة، تنمية وبناء القدرات الوطنية في مجال الحكم والتنافسية والتنمية المستدامة، الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.

يذكر أن دولة الدنمارك قدمت في مارس 2017 خطة عملها الوطنية لإدماج أهداف التنمية المستدامة في سياساتها المحلية، والتي تسعي لتحقيق 37 هدفًا محددًا تم تنظيمها في إطار عناصر أساسية وهي النمو والازدهار، البيئة والمناخ، مجتمع سلمي وآمن.